Showing posts with label Amir Pakyari. Show all posts
Showing posts with label Amir Pakyari. Show all posts

Wednesday, August 1, 2012

ایران ثروتمند با فرزندانی فقیر

تریبون آزاد رهائی زن
ایران ثروتمند با فرزندانی فقیر
امیرعباس پاکیاری
فقر مانند نیازهای اساسی یک مفهوم پویاست.فقر یکی از بزرګ ترین پدیده های وحشت آفرین معاصر
 است و جلوه های تاثرانګیز فراوانی دارد.
حال ببینیم این پدیده در ایران به عنوان دومین کشور صادرکننده نفت در جهان و با فضای جغرافیایی
 غنی وسرمایه آب شیرین و دریا و دریاچه و سایر معادن وزمین حاصلخیز وبا میراث فرهنګی کهن چه
جایګاهی دارد؟
در حالیکه از نظر درآمد اقتصادی رتبه ایران در جهان بالای یکصد است متاسفانه از نظر رفاه اقتصادی
ایران در میان کشورهای جهان جایګاه ۷۵ را دارد و نرخ تورم نیز در ان ۲ رقمی است.
به دلیل مشکل بیکاری ،تورم و نیز عدم کنترل نقدینګی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد
بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی
به سر می برند.با توجه به شکاف شدید طبقاتی حاکم بر جامعه ایران چنګال غول فقر تنها  پیکره نحیف
طبقات پایین جامعه ایران که درصد بزرګی را تشکیل می دهند رامی درد و طبقات مرفه در پناه ثروت
بیکران و اغلب بادآورده خود هیچګونه رنجی را متحمل نمی شوند.جالبتر اینکه در کشوری که دیانت آن
با فقر در ستیز است و فقر را هم خانواده کفر می شمارد و همواره الګوهای دینی آن (پیامبر و امامان )
در سطح  طبقات پایین جامعه می زیسته اند امروزه می بینیم که برعکس  حاکمان نظام مصلحت خود را
 در جهالت و فقر جامعه یافته اند ،چرا که دریافته اند جامعه ای که در آن فقر و فقیر زیاد باشد آنچنان
درګیر مسایل و مشکلات اقتصادی خویش است که تمایل چندانی به حضور در فعالیتهای اجتماعی  و
سیاسی ندارد و اګر هم فرد و قشری از مشکلات معیشتی و صنفی سخنی براند ،سخنش تضعیف نظام
و خیانت به انقلاب تلقی شده و حتی بعضا به دلیل اقدام علیه امنیت روانه زندان هم می شود.
از طرفی خود این حاکمان که خود را جانشین و نماینده پیامبر و امامان  می دانند و انتظار می رود که
 چون ایشان در سطح و همرنګ طبقات پایین جامعه زندګی کنند در صدر مرفه ترین طبقات جامعه جای
ګرفته اند چنانکه تنها ثروت لو رفته مقام معظم رهبری ۳۶ میلیارد دلار!! برآورد شده است یا مثلا اقای
رفسنجانی به عنوان هفتمین ثروتمند جهان مطرح می باشد.در رده های پایینتر نیز به همین ترتیب
 روزانه شاهد موارد متعدد اختلاس ،دزدی و رشوه خواری ،غارت منابع و اموال ملی و استفاده ابزاری
از قدرت توسط مدیران ارشد و سران سپاه ونیروهای انتظامی و....می باشیم ،تجارتها و مجوزهای
 میلیاردی و پول و سرمایه در دست حلقه های خاص نزدیک به آقاها و آقازاده ها قرار داشته و افرادی
خاص از کنار رانت های اقتصادی به ثروت های میلیاردی دست یافته اند ،در چنین وضعیتی همان طور
 که اشاره شد آنچنان فقر را به جان مردم جامعه انداخته اند که دیګر مجالی برای اندیشیدن و اعتراض به
 این نابسامانیها و بی عدالتیها نمانده است.
فقر و شکاف طبقاتی می تواند چالشهای بزرګی را در اداره کشور ایجاد کرده و یک سیستم سیاسی را
 همه جانبه از تعادل خارج نماید و جامعه را با سقوط و انحطاط مواجه نماید و چنانکه می بینیم در ایران
پیامدهای هولناکی چون ناامنی جامعه ،دزدی و چپاول،قتل و خودکشی،بالا رفتن ۳۵ درصدی نرخ تورم
و بیکاری،افزایش ۳۱ درصدی بیماریهای روانی و ۲۲ درصدی بیماریهای قلبی و عروقی ،کاهش سن
 اعتیاد به ۱۰ سالګی و کاهش میانګین عمر تن فروشی به ۱۰ سال،فروش اعضای بدن ،فرار مغزها ،
افزایش آمار طلاق و ....را به دنبال داشته است.
اینها همه کارنامه همان دولتی است که رییسش با شعار آوردن پول نفت بز سر سفره های مردم رییس
 جمهور شده است و تصور می کند که می تواند با تظاهر به دینداری و هاله نور خودش را عین اسلام
معرفی کند و از زیر بار هر مسؤولیتی که برای ایجاد رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد شانه
 خالی کرده و مردم را برای برآورده شدن نیازهایشان به چاه جمکران و آخرت حواله دهد.
در حقیقت امروزه در کشورما عدالت اجتماعی جایش را به توزیع عادلانه فقر داده است،فقری که بدترین
 اسارت برای بشریت است .اما واقعا چه باید کرد؟ایا باید فقط بنشینیم و روز به روز سطح زندګی
 وتوقعاتمان را طبق ګفته سید احمد اعلم الهدی پایینتر بیاوریم و ریاضت بکشیم و بستر را برای قدرتمند
 تر شدن مافیای اقتصادی در جامعه هموارتر کنیم؟ و اجازه دهیم که حاکمان نظام با الهام از ګفته نادر

 شاه که می ګوید«اګر می خواهی بر ایرانیان تا ابد حکم برانی آنها را ګرسنه نګه دار» تا ابد بر ما حکم
 برانند؟  تاریخ ګویای این حقیقت است که هر چیزی را بهایی است و بهای آزادی ،بالا بردن سطح
 آګاهی و جنبش مردمی و سرنګون کردن چپاولګران و ظالمان است و ما موظفیم برای تامین آینده خود
وفرزندانمان با حرکتها و جنبشهای بیدارګر به دور از خشونت با اعتصاب و تحصن و تظاهرات دیو ظلم
 و ستم و فقر را به زانو در آوریم.
پس به پا خیزیم.
ګوتنبرګ – ۱۱ مرداد ۱۳۹۱


     


  

Sunday, July 22, 2012

زنان و«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها » در ایران

تریبون آزاد رهائی زن
زنان و«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها » در ایران


امیرعباس پاکیاری ـ ۳۱ تیر ۱۳۹۱
«از پذیرفتن خانمهای بد حجاب معذوریم»،« از پذیرش و دادن خدمات به بانوان بد حجاب معذوریم»
هر یک از ما به کرات این جملات وجملاتی شبیه این را در مکانهای مختلف در ایران مشاهده کرده ایم.
در بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای حکومتی، یعنی مراکزی که شهروندان با عنوان ارباب رجوع به
آنها مراجعه میکنند و آنها با بهره برداری از مالیات و ثروتهای ملی تشکیل میشوند تا به امور اجتماعی
شهروندان رسیدګی نمایند این جملات قابل مشاهده اند و جالب اینکه تعریف خاصی هم برای بد حجابی
 مشخص نشده است و بر طبق سلیقه افراد میتواند متغیر باشد و رسیدګی یا عدم رسیدګی به درخواست
 ارباب رجوع از طرف یک نهاد خدمتګر دولتی در درجه اول بستګی به سلیقه نګهبان آن اداره  در
 تشخیص حجاب ارباب رجوع دارد!!
جالب اینکه این عبارت را ګاهاَ بر سر درب کلانتری ها هم مشاهده میکنیم ، جایی که کارکنان آن به
 عنوان ضابطان قضایی بخشی از نظام حقوقی در هر کشوری هستند و نزدیکترین لایه برخورد
 شهروندان و حاکمیت در مسایل حقوقی می باشد.
اما ببینیم که آیا این مجازات(ندادن خدمات به بانوان بد حجاب) از دیدګاه قانونی جایګاهی در نظام حقوقی
 ایران دارد یا خیر؟
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی میګوید «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها ازطریق دادګاه
 صالح و به موجب قانون باشد » این اصل که در اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق
  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مطرح شده است از اصول اولیه و مسلم حقوق جزاست که اصل
 قانونی بودن جرایم و مجازاتها نامیده می شود. بر اساس این اصل هیچ عملی جرم نیست مګر آنکه قبلاُ
 از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد ، هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار ګیرد مګر
 آنکه قبلاُ از طرف مقنن  برای همان جرم وضع شده باشد ، هیچ محکمه ای صالح برای رسیدګی به
 جرمی  نیست مګر آنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدګی به آن جرم شناخته باشد و هیچ
 حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مګر پس از رسیدګی و محاکمه آن. بر اساس
 قاعده مذکور تعیین و اجرای مجازات نیز بایستی مطابق با قانون باشد یعنی در شرایطی هم که دادګاه
 صالح فعل یا ترک فعل ارتکاب یافته از سوی متهم را جرم اعلام میکند مجازاتی که مقام قضایی برای
 مجرم در نظر می ګیرد نمیتواند بر اساس تشخیص شخصی او باشد بلکه بایستی به موجب قانون بوده
و همچون تعیین عنوان مجرمانه در قانون از پیش به اطلاع عموم رسیده باشد.
چنین اصلی که بداهت مهمترین ویژګی آڼ است امروز در امور جاری کشور ، مکرراُ نقض شده
 ومأموران قضایی وحکومتی که مسؤل حفظ آزادی و کرامت و مالکیت افراد بر جان و مالشان هستند به
 دلیل آنکه حفظ این ارزشها در نظام تعلیمی آنها و نیز در سیاستهای کلی سیستم حاکم جایګاهی ندارد ،
 به شکلهای مختلف این اصل آشکار را که متضمن آزادی و تأمین حقوق شهروندی افراد است نقض
   مینمایند.
مجازات « ندادن خدمات به بانوان بد حجاب » نیز نمونه بارزی از این نقض میباشد و جالب اینکه در
 ماده ای از قانون مجازات اسلامی نیز که به عنوان منبعی برای قانونی جلوه دادن « جرم بد حجابی»
 در نظر ګرفته شده است ، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برای چنین جرمی در نظر ګرفته نشده
است.
کسانی که چنین عباراتی را در مقابل دیدګان شهروندان قرار میدهند باید بدانند که براساس اصل مشهور
 «قانونی بودن جرم ومجازات»مذکور در اصل ۳۶ قانون اساسی تنها دادګاه صالح حق دارد جرم را
 تشخیص داده و امر به مجازات نماید و آنها حق ندارند بر اساس روحیات وطرز تفکر خویش افراد را
 از برخورداری حقوق و خدمات اجتماعی محروم نمایند.
  2012.07.22  _Göteborg