زنان و«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها »
در ایران
«از پذیرفتن خانمهای بد حجاب معذوریم»،« از
پذیرش و دادن خدمات به بانوان بد حجاب معذوریم»
هر یک از ما به کرات این جملات وجملاتی شبیه
این را در مکانهای مختلف در ایران مشاهده کرده ایم.
در بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای حکومتی،
یعنی مراکزی که شهروندان با عنوان ارباب رجوع به
آنها مراجعه میکنند و آنها با بهره برداری از
مالیات و ثروتهای ملی تشکیل میشوند تا به امور اجتماعی
شهروندان رسیدګی نمایند این جملات قابل
مشاهده اند و جالب اینکه تعریف خاصی هم برای بد حجابی
مشخص
نشده است و بر طبق سلیقه افراد میتواند متغیر باشد و رسیدګی یا عدم رسیدګی به
درخواست
ارباب رجوع از طرف یک نهاد خدمتګر دولتی در درجه
اول بستګی به سلیقه نګهبان آن اداره در
تشخیص حجاب ارباب رجوع دارد!!
جالب اینکه این عبارت را ګاهاَ بر سر درب
کلانتری ها هم مشاهده میکنیم ، جایی که کارکنان آن به
عنوان ضابطان قضایی بخشی از نظام حقوقی در هر
کشوری هستند و نزدیکترین لایه برخورد
شهروندان و حاکمیت در مسایل حقوقی می باشد.
اما ببینیم که آیا این مجازات(ندادن خدمات به
بانوان بد حجاب) از دیدګاه قانونی جایګاهی در نظام حقوقی
ایران دارد یا خیر؟
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی میګوید «حکم
به مجازات و اجراء آن باید تنها ازطریق دادګاه
صالح
و به موجب قانون باشد » این اصل که در اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق
بشر، میثاق
بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مطرح شده است از اصول اولیه و مسلم حقوق جزاست که
اصل
قانونی بودن جرایم و مجازاتها نامیده می شود. بر
اساس این اصل هیچ عملی جرم نیست مګر آنکه قبلاُ
از
طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد ، هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار ګیرد مګر
آنکه
قبلاُ از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد
، هیچ محکمه ای صالح برای رسیدګی به
جرمی
نیست مګر آنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدګی به آن جرم شناخته
باشد و هیچ
حکمی
از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مګر پس از رسیدګی و محاکمه آن. بر اساس
قاعده مذکور تعیین و اجرای مجازات نیز بایستی
مطابق با قانون باشد یعنی در شرایطی هم که دادګاه
صالح
فعل یا ترک فعل ارتکاب یافته از سوی متهم را جرم اعلام میکند مجازاتی که مقام
قضایی برای
مجرم
در نظر می ګیرد نمیتواند بر اساس تشخیص شخصی او باشد بلکه بایستی به موجب قانون
بوده
و همچون تعیین عنوان مجرمانه در قانون از پیش
به اطلاع عموم رسیده باشد.
چنین اصلی که بداهت مهمترین ویژګی آڼ است
امروز در امور جاری کشور ، مکرراُ نقض شده
ومأموران
قضایی وحکومتی که مسؤل حفظ آزادی و کرامت و مالکیت افراد بر جان و مالشان هستند به
دلیل
آنکه حفظ این ارزشها در نظام تعلیمی آنها و نیز در سیاستهای کلی سیستم حاکم
جایګاهی ندارد ،
به
شکلهای مختلف این اصل آشکار را که متضمن آزادی و تأمین حقوق شهروندی افراد است نقض
مینمایند.
مجازات « ندادن خدمات به بانوان بد حجاب »
نیز نمونه بارزی از این نقض میباشد و جالب اینکه در
ماده
ای از قانون مجازات اسلامی نیز که به عنوان منبعی برای قانونی جلوه دادن « جرم بد
حجابی»
است.
کسانی که چنین عباراتی را در مقابل دیدګان
شهروندان قرار میدهند باید بدانند که براساس اصل مشهور
«قانونی بودن جرم ومجازات»مذکور در اصل ۳۶ قانون
اساسی تنها دادګاه صالح حق دارد جرم را
تشخیص داده و امر به مجازات نماید و آنها حق
ندارند بر اساس روحیات وطرز تفکر خویش افراد را
از
برخورداری حقوق و خدمات اجتماعی محروم نمایند.
2012.07.22 _Göteborg
No comments:
Post a Comment