ممنوع!
سحر نیازی- فوریه 2011
مقدمه
از زن می گویم، از بخش جدایی ناپذیر جامعه، که همزمان آسیب
پذیرترین قشر هر جامعه ای نیز به شمار می رود؛ و در کشور من، این قشر نه تنها آسیب
پذیرتر بلکه گفتن و نوشتن از او نیز ممنوع است.
در غرب، زنان تا حد زیادی، بازیگران اصلی جامعه و به نوعی
طراح حرکت های پیشرو محسوب می شوند اما متاسفانه در جوامع سنتی و مذهبی، زنان
تعبیر خواب ها و خیال های کهنه و فرسودۀ حاکمان هستند. بسیاری کارها، رفتارها،
اندیشه ها، ابرازها و صداها در این گونه جوامع برای زنان ممنوع است. در ایران اما
این فهرست بسیار طولانی تر از جوامع دیگر است. از ابتدایی ترین کارها مانند نشان
دادن موی سر، آرایش چهره، انتخاب رنگ های شاد، خندیدن، دویدن، بازی کردن، شاد
بودن، رقصیدن، آواز خواندن، بلند حرف زدن، ارتباط با جنس مخالف، و دست دادن با
مردان و در یک کلام زندگی عادی گرفته تا فعالیت های حقوق بشری، فعالیت به نفع
زنان، اعتراض به قوانین زن ستیز، فعالیت های سیاسی و اجتماعی و غیره برای زنان
ممنوع است. پس در این نوشتار تنها به توضیح چند مورد بسنده می شود.
نقش زنان در فعالیت های سیاسی: منطقۀ ممنوعه
راندن زنان از عرصۀ فعالیت های سیاسی از همان نخستین سال
های پس از انقلاب آغاز شد. مقدمۀ قانون اساسی
جمهوری اسلامی می گوید "زنان از مهم ترین ذینفع های انقلاب اسلامی هستند که
آنان را قادر نمود به هویت غیر استثماری و غیرامپریالیستی خود باز گردند و حقوق انسانی
خود را باز یابند که همانا بازگشت به خانواده است". قانون اساسی به
طور ضمنی به این مسئله اشاره می کند که نقش "مادری" مهم ترین وظیفۀ زن
مسلمان است و بنابراین باید در خانه بماند. رهبران مذهبی ادعا می کنند که نقش "مادری"
برای زن فقط یک عملکرد معمولی نیست بلکه "وظیفۀ مقدس" آنان است. بنابر
یکی از سازمان های دولتی زنان به نام "جمعیت زنان جمهوری اسلامی": "همانطور
که امام بارها تاکید کرده اند، مردان خوب در دامن زنان خوب پرورش می یابند. اگر ما
از این مثال پیروی کنیم، جایگاه حقیقی خود را در زندگی خواهیم یافت و خواهیم دانست
که مادری وظیفۀ مقدس زنان است" (افشار ۱۹۹۹). اما زنان ایرانی که بیش از یک قرن
برای حقوق برابر مبارزه کرده اند چنین عقیده ای ندارند و فعالیت ها و مبارزات آنان
در سه دهه خفقان گواه این مدعاست.
شایان توجه است که تعریف فعالیت سیاسی در ایران چنان
گسترده و وسیع است که تقریبا هر نوع اعتراض اجتماعی را در برمی گیرد مثلا فعالیت
در عرصۀ زنان و کودکان که در غرب فعالیتی بشردوستانه و اجتماعی محسوب می شود، در
ایران فعالیتی سیاسی به شمار می آید. حتی وکلا نیز حق دفاع از کودکان و زنان و
اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ایران را ندارند. مثلا خانم نسرین ستوده، وکیل
مدافع حقوق کودکان و حقوق بشر به جرم اعتراض به اعدام کودکان و دفاع از زنان و
زندانیان عقیدتی در زندان به سر می برد. نسرین ستوده،
وکیل ۴۵ ساله ایرانی به خاطر مصاحبه با رسانه‌های خارجی زندانی و از سوی
دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از ایران محکوم شد.
حوزۀ روزنامه نگاری و گزارشگری نیز یکی دیگر از عرصه
های حساس است که نگاه موشکافانۀ صاحبان قدرت را به خود جلب می کند. سانسور شدید
مطبوعات و رسانه ها به خبرنگاران اجازۀ نشر شفاف واقعیات و حقایق را نمی دهد.
چنانچه خبرنگاران اقدام به تهیه و نشر اخبار واقعی و نوشتن گزارش های مبنی بر
واقعیات جاری در کشور نمایند، روزنامۀ مزبور توقیف و صاحب امتیاز و خبرنگار آن
روزنامه دستگیر خواهند شد. بنابه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران پس از
چین یکی از بزرگ ترین زندان ها برای روزنامه نگاران است. در
بیانیه اعضای سازمان «تبادل آزادی بیان» آمده است: "ایران به دلیل رفتار
فاجعه‌بار خود نسبت به زنان و به ویژه زنان روزنامه‌نگار شهرت پیدا کرده است." در این بیانیه آمده است: "بسیاری از
زنان در جمهوری اسلامی زندانی شده‌اند که نام بردن از همه آنها در این گزارش امکان‌پذیر
نیست". شیوا نظرآهاری، روزنامه‌نگار و عضو کمپین یک میلیون امضا، هنگامه
شهیدی، روزنامه‌نگار و ژیلا بنی‌یعقوب، سردبیر کانون زنان ایرانی، ازجمله زنان
روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی هستند که در پی رویدادهای اعتراضی به نتایج انتخابات
دهمین دوره ریاست جمهوری ایران زندانی شدند.
آزادی برخی از این زندانیان زن منوط به ارائۀ وثیقه های چندین
میلیون تومانی بوده است که انجام آن برای خانواده های این زندانیان بسیار دشوار و
گاه ناممکن است.
فعالیت های
اجتماعی: زنان و اشتغال
در جامعه ای
که زن را جنس دوم و نصف یک مرد می بیند طبیعی است که کانال های کار و فعالیت را بر
زنان می بندد. مشاغل و حرفه های زیادی در ایران مخصوص مردان است و زنان هرچند در
این زمینه مهارت کافی را دارا یا مستعد یادگیری باشند امکان اشتغال در آن حرفه ها
را ندارند. حتی بعضی رشته های دانشگاهی نیز خاص مردان است و دانشجوی زن نمی
پذیرند. مقامات دولتی این تبعیض جنسیتی در عرصۀ کار را نوعی امتیاز برای زنان تلقی
و تعبیر می کنند. به گفتۀ زهره طبيب زاده نوري رئيس مركز مشاركت زنان رياست جمهوي: "تبعيض جنسيتي در مشاغل خاص زنان بايد
اعمال شود. فعاليتهايي وجود دارد كه براي زنان سخت و زيان آور است و با خلقت زن
منافات دارد مانند كار در سيست‌هاي نظامي و ارتش، معادن، كار در زير درياها مانند
جوش دادن دكلهاي برق فشار قوي، كار در كارخانه مواد شيميايي، كار در كشتي و دريا،
مسافرتهاي طولاني و حمل و نقل بين جاده‌اي كه زنان با كمال ميل اين فرصتهاي شغلي
را در اختيار آقايان قرار مي‌دهند و با توجه به خلقت انسان كار زنان در اين گروه
مشاغل مكروه است."1 اما ایشان اشاره نمی کنند
آیا از زنان ایرانی در این زمینه نظرخواهی شده است و آیا این زنان ایرانی هستند که
بعضی فرصت های شغلی را با کمال میل در اختیار آقایان قرار می دهند یا قانونگزاران
دولتی این تبعیض ها تعیین کرده اند?
لزوم رعایت
حقوق فردی و عادلانه زن و مرد اقتضا می‌کند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پای او
مشاغل مناسب را برگزیند. اما در قوانین اسلامی،
اشتغال زن منوط به اجازۀ همسر است. یکی از موانع حقوقی اشتغال زنان، منافات اشتغال
زن با مصالح خانواده است. در این صورت مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند.
منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا
اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده شود. برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد،
زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده موثر
است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و
وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر.2 در قانون هیچ نوع توضیح مشروحی مبنی براینکه زن
چگونه می تواند ثابت کند که اشتغال وی با مصالح خانواده منافات ندارد ارائه نمی
شود و قانوگزار تشخیص این مسئله را به عهدۀ مرد و قاضی دادگاه خانواده می گذارد.
زنان و قانون حجاب اجباری
از دیدگاه
اسلام، زن منبع وسوسه تلقی می شود، زنان نباید دیده شوند تا خطر آنان برای جامعۀ
مسلمان کاهش یابد. اگر این منبع وسوسه مهار و کنترل نشود، سبب بروز آشوب اجتماعی
خواهد شد و زندگی مدنی و مذهبی مردان را تهدید خواهد کرد. بنابراین زنان باید از
قانون پوشش اسلامی پیروی کنند و درغیراین صورت مجازات هایی برای آنان در نظر می
شود. بنابر تبصرۀ اضافه شده بر مادۀ ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی "زنانی که بدون پوشش
اسلامی در معابر عمومی ظاهر شوند به ۱۰روز تا ۲ماه زندان محکوم خواهند شد". در حقیقت، حجاب
اجباری به معنای یکسان سازی زنان و تهی کردن آنان از تفاوت های فردی است. قوانین
اسلامی حق انتخاب را در اکثر زمینه ها از زنان سلب کرده و تصمیم گیری در جزئی ترین
مسائل مربوط به زنان را به عهدۀ مردان می گذارد.
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، حقوق شخصی، سیاسی،
فرهنگی، قانونی، و اجتماعی زنان در ایران به شدت کاهش یافته است. قوانین اسلامی
تعدد زوجات را قانونی کرده، سن بلوغ را برای دختران به هفت سال کاهش داده، سهم ارث
را برای زنان از شوهران به یک هشتم تنزل داده، حق طلاق و حق سرپرستی کودکان را از
زن سلب نموده و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب اسلامی کرده است. با این حال، زنان بسیاری تلاش می کنند به شکل های گوناگون، قانون پوشش
اسلامی را زیرپا گذارند تا نشان دهند که با این قوانین موافق نیستند. صرف ممنوع
بودن بسیاری از اعمال و رفتارها سبب می شود که زنان بیش از پیش به انجام آنها
مبادرت ورزند و با زیرپا گذاشتن این قوانین، احساس آزادی و داشتن حق انتخاب را
تجربه کنند.
منابع
