اسلام و رهايى زنان در خاورميانه Islam and Emancipation of Women in Middle East

تریبون آزاد رهائی زن

اسلام و رهايى زنان در خاورميانه

اعظم کم گويان

من در سخنرانيم سعى مى کنم در بحث و جدل پيرامون اسلام و رهايى زنان در خاورميانه بعنوان نويسنده و فعال آزادى زنان که بطور تنگاتنگى در زمينه فوق فعاليت مى کند سهمى داشته باشم. من در صحبتهايم مقاومت اسلام و جريانات اسلامى عليه حقوق زنان را بر متن اوضاع اقتصادى و اجتماعى مسلط بر منطقه خاورميانه بررسى مى کنم و تاثيرات قانون اسلامى شريعت و جنبش اسلام سياسى را بر حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى زنان را مورد بحث قرار خواهم داد. در پايان جمعبندى خود را در باره چه بايد کرد، ارائه خواهم کرد.

موقعيت زنان در جوامع خاورميانه در دوران اخير توجه و نظر مراجع آکادميک، رسانه ها و بسيارى از فمينيستها را به خود جلب کرده است. واقعيتهاى مربوط به زندگى زنان در خاورميانه کدام هستند؟ نقش ايدئولوژى و روشهاى اسلامى در ستمکشى زنان در منطقه و ساير کشورهايى که اسلام در آن نفوذ دارد، چيست؟

تعداد بسيار کمى مى توانند اين حکم که موقعيت زنان در جوامع خاورميانه بسيار از اسلام متاثر است را مورد ترديد قرار بدهند و در مورد آن جدل کنند. اگر چه سيستم دينى قضايى در بطور مثال دو کشور خاورميانه يکسان نيست اما زنان در کليه اين کشورها شهروند درجه دوم هستند. اما موقعيت زنان در منطقه بدون يک درک جامع از زمينه هاى اقتصادى و سياسى اى که در آن زندگى مى کنند و نفوذ عميق و هزاران ساله اسلام امکان پذير نيست.

مکاتب فکرى فراوانى در بحث و جدل پيرامون وضعيت زنان در خاورميانه وجود دارند. يک گروه منکر اين است که بخش اعظم زنان در خاورميانه بيش از زنان غير شرقى ستم مى بينند. گروه ديگر منکر اين ستمکشى زنان در منطقه نيست اما آن را ناشى از اسلام و قوانين اسلامى ندانسته و مدعى هستند که قرآن و اسلام قصد اعمال برابرى بين دو جنس را داشت اما سيستم پدر سالارى در جامعه عربستان از يک طرف و ورود ايده هاى غربى به جوامع اسلامى مانع اين تحول توسط اسلام و کتاب آسمانى آن گرديد.

در ميان روشنفکران و دنياى آکادميک هر تلاشى براى بحث در باره اسلام و تعمق در مورد چگونگى و نقش اين دين در تحکيم ستم بر زنان با برچسب ارينتاليسم و کلينياليسم روبرو مى شود. دفاع از اسلام در مواجهه با مصافهاى غرب در اشکال مختلفى بروز کرد اما هدف آن نهايتا اثبات ماهيت "مترقى" قرآن، حديث و قانون اسلامى شريعت از طريق انکار موقعيت فرودست زنان در جوامع خاورميانه يا با نسبت دادن آن به رسوم و سنن ماقبل اسلام و جنبش معاصر اسلام سياسى بود.

بسيارى از فمينيست ها و روشنفکران آکادميک با اعلام اينکه حجاب، ختنه زنان و ستم وحشيانه بر آنها منحصر به خاورميانه و کشورهاى تحت نفوذ اسلام نيست مى کوشند اسلام را توجيه کنند. برخى از اينها مى گويند زنانى که در غرب آرايش مى کنند نيز همانند زنان در کشورهاى عربى تحت ستم هستند، اما حجاب زنان غربى يک حجاب پست مدرنيستى و نئوکلنياليستى است. اينها مى گويند ستم بر زنان منحصر به اسلام نيست وآنها در همه اديان فرودست هستند. اين روشنفکران و فمينيست ها نقش و نفوذ سکولاريسم را در آزادى زن و در کنار زدن و طرد مذهب که نقش مهمى در ستمکشى زن و توجيه آن دارد بنظر من تعمدا ناديده مى گيرند. اينها نمى گويند که زنان بدليل سکولاريسم و جنبشهاى سکولار که قدرت و نفوذ مسيحيت را شکست داد توانستند به آزاديهاى قابل ملاحظه اى دست يابند. اين نحوه برخورد در اظهارات نوال سعداوى نويسنده و چهره سرشناس حقوق زنان در دنياى عرب روشن است:

"من توجه کرده ام که بسيارى از جمله پروفسورهاى دين شناسى و اسلام شناسى يک آيه را مى گيرند و مى گويند در قرآن خدا به مردان اجازه داده زنان را کتک بزنند، اين افراد آن آيه را باآيه هاى ديگر قرآن مقايسه نمى کنند. آنها همچنين قرآن را با انجيل مقايسه نمى کنند. اگر شما اين مقايسه را بکنيد متوجه مى شويد که انجيل نسبت به زنان ستمگر تر و بيرحم تر است."

از نقطه نظر سعداوى، زنان در جوامع خاورميانه تحت ستم هستند نه بدليل تاثير و نفوذ اسلام بر سيستم سياسى و اجتماعى حاکم بر اين جوامع و فرهنگ شرقى که به شدت تحت نفوذ اسلام است بلکه به علت سيستم پدر سالارى حاکم است که جهانى است و هيچ ويژگى شرقى، غربى و منطقه اى ندارد و از هزاران سال پيش تاکنون حاکميت مى کند. در ديدگاه سعداوى مبارزه براى حقوق فردى و آزاديهاى مدنى زنان و سکولاريسم ويژگى ندارد. در اين نگرش، از سيستم پاتريارکى بعنوان يک ترم فراگير استفاده مى شود تا واقعيت موقعيت فرودست و ستمکشى مختص زنان در اين جوامع را که مشخصا ناشى از سلطه اسلام در سيستم سياسى و اجتماعى است لاپوشانى کنند. هر شکل و همه اشکال بى حقوقى و ستمکشى زنان به غلط پاتريارکى خوانده مى شود. البته سيستم اقتصادى و ستم و بى حقوقى سياسى حاکم بر اين جوامع نقش و تاثير دارند. اما اگر اسلام هيچگونه تاثيرى در وضعيت زنان در خاورميانه و کشورهاى تحت سلطه اسلام ندارد چرا موقعيت زنان در اين جوامع بدتر و غير انسانى تر از ساير جوامع و کشورها است؟

مقاومت تاريخى اسلام عليه حقوق زنان تاريخا اسلام بر عليه حقوق و آزادى زنان، سکولاريسم. مدرنيسم و ارزشهاى انسانى مقاومت کرده است. تفاوتهاى عميق بين جوامع شرقى و غربى در قرون نوزدهم و بيستم ظهور کردند. تحولات اقتصادى و اجتماعى همراه با نفوذ فرهنگ غرب نيروهايى را از دل جوامع شرقى و عربى به نفع تغيير در موقعيت زنان پديد آورد. از اوايل قرن نوزدهم نتايج پروسه تحولاتى که نفوذ غرب در شرق ببار آورد از جهات مهمى وسيعا مثبت بود. يکى از اين نتايج بسيار مثبت اين بود که نهادها و مکانيسم هايى که زنان را کنترل و جداسازى مى کردند و آنان از اصلى ترين عرصه هاى زندگى اجتماعى محروم مى نمودند عمدتا از کار افتادند. اين پروسه در ابتدا تحولات در سيستم قضايى را ببار نياورد و بيشتر مربوط به آموزش و تحصيل زنان بود. نفوذ اقتصادى غرب در خاورميانه و آشنايى اين جوامع با ايده ها و تفکر سياسى در غرب البته تاثير چندانى در خلع سلاح کردن و لغو قوانين اسلامى و نهادهاى عقب مانده و ستمگر اجتماعى آن در حق زنان نداشت. تغيير قوانين اسلامى تا آنجا که به وضعيت زنان مربوط مى شود با بيشترين مقاومت روبرو شده و مى شود. قوانين در مورد زنان در قرآن برجستگى ويژه اى دارند. علاوه براين، در زمانى که استقلال و بخش عمده اى از قدرت اقتصادى در شرق توسط غرب تصرف شده بود، تغييرات مربوط به موقعيت زنان از سوى نيروهاى ناسيوناليست و اسلاميون بعنوان هجوم نهايى غرب تجاوزگر به آخرين قلمرويى که آنها مى توانستند کنترل کنند، تلقى مى گرديد. زمانى که فرانسويان و ناپلئون به مصر آمدند، پوشيدن حجاب بعنوان روش ابراز مقاومت عليه حضورآنان افزايش يافت. نيروهاى اسلامى، ارزشهاى مدرن از قبيل حقوق زنان را چيزى در رديف تعرض اقتصادى و سياسى غرب و توطئه اى از سوى آنان ديده و بعنوان عکس العملى فرهنگى بيش از پيش به رسوم و سنتهاى خود چسبيدند.

در مبارزه براى بهبود وضعيت زنان، اولين نامهايى که با اين مبارزات تداعى مى شوند نامهاى مردان هستند اما زنان هم از همان ابتدا درگير بودند. در اين دوره حقوق زنان بويژه مساله حجاب بعنوان موضوع بحث و جدل محورى و سراسرى در جوامع خاورميانه ظهور نمود. براى اولين بار در تاريخ اسلام موضوعات حجاب، تعدد زوجات، طلاق و جداسازى جنسى علنا و وسيعا مورد بحث و مخالفت و موافقت مردم قرار گرفتند. فعاليتهاى علنى و مستقلانه براى کسب حقوق زنان در قرن بيستم فراگير شد. رفورمهاى مدرنيزاسيون موقعيت زنان را عموما بهبود بخشيد. گرچه ميزان موفقيت اين رفورمها به تغييرات اقتصادى و اجتماعى گره خورده بود، اما مشکلات فورى و بلاواسطه، غالبا ايدئولوژيک بودند از قبيل اينکه با قانون مقدس اسلامى شريعت چه بايد کرد؟

در هر صورت واقعيتهاى اقتصادى و اجتماعى، زنان در جوامع خاورميانه را بيشتر و بيشتر به عرصه زندگى اجتماعى کشاند و اين وسيعا براى زنان بويژه در دوره هاى تاريخى دولت سازى ملى، سکولاريزاسيون و مدرنيسم اقتصادى در ترکيه و تونس مثبت بود.

اهرم اصلى رفورمهاى قانونى که البته هيچوقت برابرى قانونى را هدف قرار نداده بود، گذاشتن محدوديتهايى بر قوانين طلاق، تعدد زوجات و سن قانونى ازدواج با رجوع به اسلام و حکم گرفتن از مراجع اسلامى و يا وادار کردن مردان به اينکه براى طلاق و تعدد زوجات عذر شرعى بياورند، بود. اين تغييرات اسلامى خوانده مى شدند و دادگاههاى اسلامى نيز بخشى از قدرت خود را حفظ کردند. قانون اسلامى بعنوان سنگ بناى ستمکشى زنان در اسلام همچنان از سوى اسلام دستگاهى و دولتهاى حاکم ابقا شده است. اينکه اين قانون از قرنها قبل تاکنون حفظ و ابقا شده است بيش از هر چيز بر وجود نيروهاى بسيار قدرتمند اسلامى در دل جوامع خاورميانه دلالت مى کند. فراخوان به تعبيرات مترقى از قبيل تاکيد بر "روح مساوات طلبانه قرآن و تغيير قانون اسلامى شريعت از طريق بازتعبير قرآن، استدلالاتى بودند که عمدتا ناشى از جامعه و اقتصاد سريعا در حال تغيير در جوامعى بود که تحت تاثير نفوذ و سلطه غرب قرار گرفته بودند.

اسلام سياسى اسلام سياسى نيروى عمده اى است که طى دهه هاى اخير عقبگردهاى جدى اى بر موقعيت زنان در منطقه خاورميانه تحميل کرده است. اسلام سياسى يک جنبش سياسى است که بر عليه نيروهاى سکولار و مترقى که براى رهايى و برابرى طلبى مبارزه مى کردند، عليه پيشرفتهاى فکرى و فرهنگى و بر ضد نيروهايى که براى عدالت، آزادى و برابرى مى جنگيدند، قد علم کرد. در سالهاى دهه ١٩٧٠ جنبش اسلام سياسى قوى تر شد و در منطقه فراگير گرديد. طى دهه ١٩٨٠ اين جنبش توسط غرب حمايت و تغذيه شد تا در تناقضات و کشمکش هاى دوران جنگ سرد و در جنگ عليه جنبشهاى پيشرو در منطقه بکار گرفته شود. وجوه اصلى اسلام سياسى عبارتند از ضديت با آزادى زنان و حقوق فردى و مدنى آنان، آزادى بيان در عرصه هاى فکرى و فرهنگى و اعمال قوانين و سنتهاى وحشيانه، و کشتن و سر بريدن و نسل کشى است. در ايران. سودان، پاکستان و افغانستان تحت سلطه طالبان، رژيمهاى اسلامى توانستند اين کشورها بويژه خانواده ها و خانه ها را به زندانها و بازداشتگاههاى زنان تبديل سازند که در آنها کنترل زنان، محروميت آنان از بسيارى از عرصه هاى تحصيل و اشتغال و رسوم و سنن وحشيانه عليه شان به قانون حاکم بر جامعه تبديل گرديد. بعلاوه، اين زن ستيزى که زبان و فرهنگ اصلى در مورد زنان شد، موجى ازخشونت و توحش مردسالارانه عليه زنان در اين جوامع به راه انداخت.

زنان شهروندان درجه دوم جامعه

در حال حاضر در سراسر منطقه خاورميانه و ساير جوامع تحت سلطه اسلام زنان شهروندان درجه دوم جامعه. محروم از هويت قانونى، حقوق انسانى و امنيت اجتماعى که کليه شهروندان يک جامعه بايد از آنها برخوردار باشند، هستند. قوانين ناعادلانه، شرايط تبعيض آميز و ذهنيت زن ستيز حاکم بر اين جوامع، حقوق پايه اى زنان را بشدت پايمال مى کند. شهروند يک کشور به کسى اطلاق مى شود که زاده شده در آن و يا به تبعيت آن کشور در آمده باشد. يک شهروند داراى حقوق و وظايفى است که طبق قانون به او بعنوان يک فرد آزاد تعلق مى گيرد. از ساير حقوق شهروندى همچنين حق حفاظت از فرد در مقابل دولت است. اما زنان در هيچيک از کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا از حق شهروندى کامل برخوردار نيستند، در هر يک از اين کشورها زنان شهروندان درجه دوم جامعه هستند. در بسيارى از موارد، قوانين و مقررات دولتى براى تحميل و تحکيم نابرابرى عليه زنان و محروم کردن آنها از حقوق فردى و مدنى شان بکار گرفته مى شوند. دولت براى کنترل اسلامى و عشيره اى و خانوادگى عليه زنان به کار گرفته مى شود و زنان را بيش از پيش اسير اين نهادهاى سرکوبگر و زن ستيز مى سازد. بر خلاف جوامع غربى که درآنها فرد واحد پايه جامعه است، در کشورهاى عربى خانواده واحد پايه جامعه است. به اين معنى که وظيفه دولت رعايت حقوق خانواده است و نه حقوق اعضاى خانواده. در اين چهارچوب حقوق زنان صرفا بعنوان همسر و مادر در نظر گرفته و بيان مى شود. تبعيض سازمان يافته دولتى عليه زنان از طريق قوانين ناعادلانه خانواده که امکان و حق برابر طلاق و سرپرستى کودکان را از آنان سلب مى کند، انجام مى شود.

در سراسر منطقه، زنان عرب اگر تصميم بگيرند با يک خارجى و غير شهروند جامعه خود ازدواج کنند، نمى توانند شهروندى خود را به همسرشان منتقل کنند. علاوه براين، فقط پدران و نه مادرها مى توانند مستقلانه شهروندى خود را به کودکان خود منتقل کنند. در بسيارى از موارد اگر زنى بيوه بشود، طلاق بگيرد يا همسرش او را رها کند، کودکان او شهروند محسوب نشده و امکان دستيابى به حقوق يک شهروند جامعه را ندارند. اين حقوق شامل آموزش، بهداشت و درمان، مالکيت و ارث است. براى مردان هيچ مانعى براى انتقال شهروندى خود به همسران و کودکان شان وجود ندارد اما زنان فاقد اين حق هستند. اين نابرابرى نه فقط حق زنان بعنوان شهروند را پايمال مى کند بلکه کودکان را از حقوق پايه اى خود بعنوان انسان محروم مى سازد.

اگر قانون براى رعايت حقوق زنان فقط در چهارچوب نقش آنها در خانواده است، طبيعتا چنين قانونى از آنان در مقابل تضييقات و اجحافاتى که از سوى خانواده عليه شان صورت مى گيرد دفاع نمى کند. با دفاع نکردن از زنان در مقابل خشونت و آزار در خانواده. تجاوز جنسى، تجاوزى که زير پوشش ازدواج روزمره نسبت به آنها اعمال مى شود و قتلهاى ناموسى، دولت در اين جوامع از حقوق زنان بعنوان شهروند صاحب حق محافظت نمى کند. در واقع با تشويق خشونت، بى اعتنايى و لاقيدى نسبت به خشونتى که نسبت به زنان اعمال مى شود و با مجازاتهاى بسيار ملايمى که براى قاتلين و متجاوزين و آزار دهندگان زنان صادر مى کند، دولت خود را يک پاى اصلى اين بى حقى، خشونت و توحش نسبت به زنان قرار داده است.

در منطقه خاورميانه و جوامع مشابه، قانون خانواده که بر اساس قانون اسلامى شريعت است حکم مى کند که زنان براى انجام فعاليتهايى که بعنوان يک انسان حق آنهاست، بايد اجازه وابستگان مذکر خود را داشته باشند. اين باعث وابستگى بيشتر زنان به افراد ذکور خانواده در موضوعات اقتصادى، اجتماعى و مالى مى گردد. بطور مثال در بسيارى از کشورهاى عربى زنان بالغ بايد از پدر، برادر يا همسر براى گرفتن پاسپورت، مسافرت به خارج از کشور، راه انداختن يک کسب و کار، گرفتن وام بانکى، باز کردن حساب بانکى يا ازدواج کردن اجازه بگيرند.

چه بايد کرد؟با در نظر گرفتن خصومت ذاتى و نهادى اسلام با حقوق زن، برابرى بين زن و مرد و نقش و وظايف يکسان آنها در جامعه وضعيت زنان در منطقه چگونه بايد متحول شود؟ پاسخ، خلاصى از چنگال اسلام سياسى بعنوان پيش شرط هر نوع بهبود در موقعيت زنان در خاورميانه است. سيستم اجتماعى بر مبناى زن ستيزى اسلامى و عقب ماندگى است و زنان در اين جوامع هيچ دليلى براى حفظ اين سيستم ندارند. قرن ٢١ بايد قرن رهايى انسانيت از اسلام سياسى بشود. من بر اين باور هستم که اين روند از ايران آغاز مى شود. بيشترين نشانه هاى اميد مستقيما از زنان در ايران و در خارج از کشور قابل مشاهده است. در ايران زنان اولين و موثرترين مصاف را با رژيم اسلامى بصورت پشت پا زدن به احکام اسلامى و ناديده گرفتن حکم مقامات اسلامى در مورد خود به نمايش گذاشتند.

و آرى، همانطور که هميشه بوده، پاسخ به معضل رهايى زنان در خاورميانه سکولاريسم و سيستم هاى سياسى برابرى طلب در منطقه است. سکولاريسم همچنان که تاکنون، يک پيش شرط اساسى آزادى زنان در منطقه است. خواستهاى ما براى تحقق رهايى زنان بايد شامل اينها باشد:

٭ جدايى کامل مذهب از دولت

٭ محو هر نوع رنگ و نشانه دينى و يا ايده دينى از قوانين

٭ مذهب بعنوان امر خصوصى افراد محسوب بشود

٭ عدم ارجاع به مذهب افراد در قوانين، در کارت شناسايى و اوراق رسمى

٭ ممنوعيت الصاق هويت مذهبى به افراد چه بطور جمعى يا فردى، در اسناد رسمى و در رسانه ها

٭ ممنوعيت تدريس موضوعات مذهبى، دگمها و يا تعابير مذهبى از موضوعات درسى در مدارس

و در پايان، بايد نکته اى را در باره مساله رفورم در اسلام و مدرن کردن آن مطرح کنم. چرا بايد اسلام را مدرن کرد؟ اگر بتوان برده دارى، فاشيسم و پاتريارکى و هر سيستم ضد انسانى ديگرى را انسانى و مدرن کرد مى توان اسلام را هم انسانى و مدرن نمود. چرا نبايد همه اينها را طرد کرد؟ گويى اگر اسلام به زنان اجازه حداقل حقوق از قبيل رفتن به مدرسه و لباس بدون حجاب و بطور مثال فقط تا زير زانو را بدهد يا آنها مجاز باشند قاضى بشوند مشروط بر اينکه از تمايلات و کشش هاى جنسى شان نگويند و ننويسند ديگر اسلام انسانى و مدرن شده است. خواست کسانى که مى خواهند اسلام را مدرن کنند بسيار محدودتر از خواست و اهداف من است. تلاش براى مدرن کردن اسلام فقط و فقط ستم و فرودستى هزاران ساله زنان در کشورهاى اسلام زده را تدام مى بخشد. به جاى مدرن و انسانى کردن اسلام بايد آن را در قفس کرد همانطور که بشريت مسيحيت را دويست سال قبل در قفس کرد.

اسلام بايد مقهور سکولاريسم و يک دولت سکولار بشود.

سخنرانى اعظم کم گويان در

 جلسه وسيع کنفرانس بين المللى شوراى سراسرى سازمانهاى سکولاريست امريکا 

 با عنوان یک ملت بدون خدا؟ در ١٣- ١١ ٓاوريل ٢٠٠٣ در واشنگتن دى سى امريکا.  همچنین ایراد شده در کنفرانس سوم مدوسا در نوامبر 2003 در استکهلم – سوئد.