Friday, November 7, 2008

کودکان و آموزش و پرورش اسلامى Islam Education

تریبون آزاد رهائی زن
کودکان و آموزش و پرورش اسلامى
در دفاع از آموزش سکولار
اعظم کم گويان
اين واقعيتى انکار ناپذير است که آموزش و پرورش از مهمترين سنگ بناهاى کليه جوامع انسانى بوده و خواهد بود. شيوه و روشى که يک جامعه کودکان خود را بار مى آورد، قبل از هر چيز و بيش از هر چيز ديگرى در سيستم آموزش و پرورش آن جامعه منعکس مى شود.
من در سخنرانى ام مى کوشم تصوير کاملى از آموزش اسلامى در ايران بدهم، تاثير آموزش اسلامى را بر برنامه آموزشى مدارس، بر دختران دانش آموز و حقوق آنها و بر رابطه بين کودکان دختر و پسر دانش آموز بررسى خواهم کرد. بحث در مورد تحميل حجاب بر دختر بچه ها و نوجوانان دختر، حاکميت آپارتايد جنسى و شيوه برخورد به مسائل جنسى و آموزش جنسى در مدارس ايران بخش ديگرى از سخنرانى من است. در پايان بر ضرورت يک سيستم آموزشى سکولار که ضامن تربيت و بار آوردن يک نسل شکوفا از کودکان و جوانان است و توسعه و تحول جامعه را تامين مى کند، تاکيد مى نمايم.
با موج برگشت عليه سکولاريسم در سطح جهان، عروج اسلام سياسى و تلاش براى بازگرداندان خدا و حاکميت دين بر زندگى اجتماعى مردم، بيست ساله گذشته را به دوران تاريکى در زندگى مردم بخصوص زنان و کودکان تبديل کرد. افکار و آراى قرون وسطايى براى ستم به مردم به قانون زندگى در قرن بيستم تبديل شد. کلمات از بيان استبداد و توحش جنبشهاى اسلامى و دولتهاى اسلامى قاصرند. پس از يک دوره طولانى که اسلام ديگر به ميزان گذشته در حاکميت و قدرت قرار نداشت، دوباره ايدئولوژى در حاکميت در يک سرى از کشورها منجمله ايران گرديد که در نتيجه آن جامعه دچار عقبگردهاى جدى اى در حقوق مدنى بخصوص حقوق انسانى و مدنى زنان و کودکان گرديد. يکى از اين عقبگردهاى ويران کننده، آموزش و پرورش اسلامى است. آموزش اسلامى در برنامه درسى مدارس و در محيط آموزشى، در چگونگى برخورد به تحولات علمى و در شيوه اى که حقوق دختران دانش آموز پايمال مى شود و بويژه در تعاليم اسلامى نسبت به زنان خود را نشان مى دهد.
برنامه درسى مدارس
در سيستم آموزشى مذهبى موجود که تاکنون در برخى از جوامع عملى و اجرا مى شود، روش، تلقين و تحميل مذهب به کودکان دانش آموز بوده است. اين روش کودکان را وادار مى کند که فقط به اعتقاداتى که توسط والدين و يا اوليا مدرسه به آنها تلقين مى شود باور کنند و مغز و قدرت فکرى و عقلى خود را بر روى هر نوع انديشه متمايز و متفاوت ببندند. در اين سيستم معملين مى کوشند عقايد خدشه ناپذير در مورد وجود خدا، در مورد حقانيت مسيحيت و غيره را در ذهن کودکان بکارند و از تهديد و تطميع و تنبيه براى اين تحميل استفاده مى کنند. در جوامع خاورميانه اسلام تاثير فوق العاده اى در مدارس و سيستم آموزش و پرورش دارد. ايران در اين منطقه، يک نمونه بشدت افراطى است و تاثير اسلام در سيستم آموزشى فراتر از مرزهاى متعارف است. در ايران اسلام در قدرت سياسى و حاکميت قرار دارد و بر کليه جنبه هاى تحصيل و آموزش حکم مى کند. اعتقاد به اين دين و زندگى طبق احکام، ارزشها و تعاليم اسلامى، پيش شرط زندگى و بقاى مردم در ايران است. آموزش قرآن کتاب آسمانى اسلام و ياد گرفتن آن از سال اول تحصيل ابتدايى اجبارى است. معلمين براى گرفتن جواز تدريس، بايد در امتحانى که معلومات و دانش اسلامى آنها را تست مى کند، قبول بشوند. اين امتحان ميزان معلومات معلمين در مورد احکام اسلام، نماز، قرآن و حديث وشايستگى آنها براى تدريس را اندازه مى گيرد.
در مدارس، روزمره پروپاگاند اسلامى بطور سيستماتيکى در جريان است. آزادى انديشه و افکار آزادانه و فارغ از کنترل دين ممنوع و قابل مجازات است. خرافات در برنامه درسى مدارس نفوذ و اشاعه يافته است. اين وضعيت، يک محيط تاريک، راکد و سياه را بر مدارس حاکم کرده است. به کودکان مى آموزند که اگر از احکام و مقررات اطاعت نکنند در آتش جهنم خواهند سوخت. اين وضعيت دانش آموزان را از يادگيرى و تجربه و کسب دانش و علم محروم مى کند. اين فضا حس کنجکاوى آنها را مى کشد و جستجوگرى و تمايل به ياد گرفتن را با احکام و ارزشهاى تاريک و کهنه ١٤٠٠ سال پيش يعنى زمان محمد پيغمبر اسلام را جايگزين آنها مى کند.
احکام و تعاليم اسلامى در مورد زنان يکى از مخرب ترين جنبه هاى آموزش و پرورش در ايران است. اين تعاليم به کودکان مى آموزند که زنان جنس فرودست و نيمه مرد محسوب مى شوند؛ که زنان مايملک مردان هستند؛ که مردان در صورتى که همسرانشان از آنها اطاعت نکنند حق دارند آنها را تنبيه کنند و کتک بزنند؛ که زنان منشا بالفعل بفساد کشيدن جامعه هستند و به همين دليل حجاب بايد به آنها تحميل شود تا جلوى فساد اخلاقى جامعه گرفته شود. به کودکان مى آموزند که حجاب بعنوان مرز مشروع حضور فيزيکى زن، مردان و جامعه را از هر نوع خطر احتمالى بى اخلاقى و تخريبى که زنان منشا آن هستند، حفظ مى کند. کودکان دانش آموز در مدرسه ياد مى گيرند که وظيفه اصلى زنان خانه دارى، بچه دارى و خدمت به شوهر است. آموختن سلطه مرد و موقعيت فرودست زن بمثابه امرى طبيعى، لازم و موجه يک تم اصلى آموزش در مدارس ايران است. زنان فقط بعنوان مادر و زن خانه دار در کتابهاى درسى توصيف و تصوير مى شوند. در مدارس به کودکان رابطه سنتى بين زن و مرد، جداسازى زنان در زندگى اجتماعى و آپارتايد جنسى را بعنوان نورم زندگى آنها آموزش مى دهند.
آپارتايد جنسىيک وجه مهم ديگر آموزش دينى در ايران، حاکميت آپارتايد جنسى است. در ايران آپارتايد جنسى در کليه زمينه هاى زندگى از جمله در محيط هاى کار، رستورانها، ترانسپورت، کتابخانه ها، بيمارستانها و مراکز درمانى و مدارس و مراجع آموزشى اجرا مى شود. کودکان دختر و پسر از همان ابتدا در مدارس از هم جدا مى شوند. طبق ارزشهاى اسلامى که در ايران مبناى قوانين هستند، زنان بدليل جنسيت شان متهم هستند که جامعه را بفساد مى کشانند و مردان را از خود بيخود مى کنند. بخاطر اين جرم بايد آنها را از همان اوان کودکى تا لحظه مرگ کنترل کرد و مجازات نمود.
دختران دانش آموز چه در مدرسه و چه در جامعه زير فشار فوق العاده زيادى قرار دارند. حجاب با زور به آنها تحميل مى شود. حجاب آنها را از جنب و جوش و حرکت آزادانه، بازى، شادى و لذت بردن از فعاليتهاى اجتماعى متناسب با سن و سال شان محروم مى کند. مسئولين مدرسه با استفاده از جاسوسى و خبرچينى دختران را براى آرايش، صحبت کردن با پسران، داشتن عکس هنرپيشه ها و غيره کنترل مى کنند. حتى دانش آموزان را با ارعاب وادار مى کنند که در مورد روش زندگى والدين خود و اينکه آيا مادرانشان قوانين و مقررات اسلامى را در خانه زير پا مى گذارند، براى آنها خبرچينى کنند. اين يک سيستم انگيزاسيون در مدارس ايجاد کرده است. محيط و فضا، پر از کنترل و سرکوب است، سرکوب رفتار و ذهن و روح کودکان.
رابطه ايجاد کردن و دوستى بين پسران و دختران ممنوع است، گناه محسوب شده و قابل مجازات است. دختران زير کنترل طاقت فرسايى هستند. خنديدن آنها، حرف زدنشان، راه رفتن و لباس پوشيدن و جنب و جوش شان بدقت مونيتور شده و کنترل ميگردد. اگر حجاب آنها کاملا مطابق موازين نباشد حتى در هنگام بازى، معلمين و مديران مدرسه دختران را جسما و روحا تنبيه مى کنند.
جشن تکليفدر ايران سن قانونى ازدواج براى دختران بر اساس قرآن و سنت محمد، نه سال تعيين شده است. رسيدن دختران به اين سن، يعنى نه ساله شدن آنها طبق قانون اسلامى جشن گرفته مى شود چون آنها ديگر بالغ محسوب مى شوند. مسئولين مدرسه اين روز را با برپايى مراسم جشن مى گيرند و آن را "جشن تکليف" مى خوانند. در اين جشن، دختران نه ساله بايد تمام بدن خود منهاى صورتشان را با يک حجاب سفيد بپوشانند. يک آخوند درباره نقش دختران در جامعه موعظه کرده و به آنها در باره فتنه (هرج و مرج) و فرهنگ غربى هشدار مى دهد. او به دختران نه ساله يادآور مى شود که مهمترين وظيفه آنها جلوگيرى از فساد از طريق حجاب اسلامى است. از اين روز به بعد، دختران از بازى با پسران غير از برادران خود که محرم محسوب مى شوند، منع مى گردند. از اين پس، دختران از بلند خنديدن منع مى شوند. اين دختر بچه هاى نه ساله بايد با اجراى نمازهاى پنجگانه انقياد و فرودستى خود را به خدا بجا بياورند. به آنها مى گويند اگر حجاب شان درست و کامل نباشد و مويشان از زير روسرى و مقنعه بيرون بيايد، در جهنم به سزاى اعمال خود مى رسند و هزاران مار بر پيشانى و سرشان خواهد روئيد.
در باره آموزش جنسى اصلا نمى توان حرفش را هم زد چرا که صرف حرف زدن در باره مسائل جنسى يک جرم کبيره محسوب مى شود. هر نوع رابطه اى بين دختران و پسران منع است. در چنين محيطى اين يک گناه بزرگ است که در مورد اندامهاى جنسى زن و مرد، کارکرد اين اندامها و آموزش مسائل جنسى حرفى زد و اشاره اى کرد. هر چيز مرتبط با رابطه بين دو جنس مونث و مذکر سرى، گناه آميز و پر از تحقير تلقى مى شود.
کودکان بطور عادى مشتاق آموختن و تجربه کردن هستند؛ مى خواهند درباره جهان بدانند؛ در مورد بدن خود و فونکسيونهاى آن بياموزند. کنجکاوند بدانند که نوزاد از کجا آمده است و مى خواهند درباره جنس مخالف خود بيشتر بدانند. همه اين کنجکاويهاى نرمال و لازم با داستانهاى ترسناک در مورد جهنم و شيطان پاسخ داده مى شود. اين سيستم فقط عقب ماندگى و رياکارى ببار مى آورد.
حجاب دختران زير سن قانونى ١٦ سالکشيدن حجاب بر سر و بدن دختر بچه ها و نوجوانان دختر تاثير فوق العاده مخربى بر زندگى و روح و ذهنشان دارد. حجاب کردن بر سر کودکان و نوجوانان دختر که به سن بلوغ قانونى در دنياى امروز يعنى ١٦ سال نرسيده اند، بايد قانونا منع شود چرا که اين تحميل پوشش پيروان يک سکت مذهبى خاص به کودک است. دفاع از حقوق مدنى کودکان ايجاب مى کند که اين تحميل، قانونا منع شود. کودک دين، سنت و تعصبى ندارد و به هيچ فرقه و سکت دينى نپيوسته است. جامعه موظف است که شرايط زندگى و رشد سالم و برابرى براى کودکان و شرکت فعال آنها در زندگى اجتماعى فراهم کند. قانون و برخورد جدى جامعه بايد با هر کس که بخواهد مانع رشد و زندگى اجتماعى کودک بشود، مقابله نمايد.
آموزش و پرورش سکولارحقوق کودکان بايد در مقابل هر نوع دست اندازى و تعرض دين و فرقه هاى دينى حفاظت شود. محروم کردن کودکان از حقوق مدنى و اجتماعى شان مانند آموزش سکولار، شرکت در فعاليتهاى اجتماعى متناسب با سن خود و تفريح و سرگرمى بايد جرم محسوب بشود. آموزش اسلامى در ايران و ساير دولتهاى اسلامى يک کودک آزارى سيستماتيک است.
جامعه موظف است از حقوق کودکان محافظت کند. ما در ايران و کشورهاى مشابه بايد خواهان استانداردهايى بشويم که در نتيجه جنبش روشنگرى و مبارزه عادلانه زنان و مردان بيشمارى در غرب به نورمها و قوانين سکولار آموزش و پرورش تبديل گشته اند.
جامعه موظف است کودکان و افراد زير ١٦ سال را از همه نوع دست اندازى مادى و معنوى اديان و نهادهاى مذهبى حفظ کند. جامعه بايد آزادى مذهب و لامذهبى را تضمين کند، اين بويژه در جوامعى حياتى است که در آنجا به کودکان مى آموزند که يهوديان، بهائيان و ساير غير مسلمانان و بى خدايان مجرم هستند و بايد از حقوق انسانى محروم بشوند. جدائى کامل دين از دولت، کودکان را از دست اندازى اديان حفظ مى کند.
به اعتقاد من هر تلاش و مبارزه اى عليه اين کودک آزارى در آموزش و مدارس، راهى جز درافتادن با اسلام سياسى و اسلام در قدرت دولتى و مبارزه براى سکولاريسم ندارد. اين پيش شرط برپايى يک جامعه انسانى و آزاد و تامين استعدادها و نيازهاى کودکان است. فقط و فقط يک جنبش اجتماعى قدرتمند مدرن، سکولار و برابرى طلب قادر است به کودک آزارى دينى پايان بخشد. آموزش و پرورش اسلامى واقعا کودک آزارى سيستماتيک است.
جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعيت تدريس موضوعات مذهبى و دگمها و تفسيرهاى مذهبى از موضوعات درسى بايد در مدارس و موسسات آموزشى منع شود، هر نوع قانون، مقررات و رسم و آئين که مبانى آموزش سکولار و غير مذهبى را نفى کند بايد لغو شود. اين معيارها و مقررات براى تامين و تضمين حقوق کودکان، شکوفايى نسلهاى آينده و رشد و پيشرفت جامعه اساسى هستند.
متن سخنرانى اعظم کم گويان در پنجمين سمپوزيوم "مرکز فرهنگى عرب" در ٢٩ ژوئيه ٢٠٠٠ در لندن -انگلستان و سمينار برگزار شده توسط "سازمان نجات کودک" در ٥ اکتبر ٢٠٠١ در استکلهم ـــ-سوئد. همچنين ارائه شده در سخنرانى و پانلى که توسط کمپين "عليه مدارس مذهبى" در ٧ نوامبر ٢٠٠٢ در لندن- انگلستان برگزار شد.

اسلام و رهايى زنان در خاورميانه Islam and Emancipation of Women in Middle East

تریبون آزاد رهائی زن
اسلام و رهايى زنان در خاورميانه
اعظم کم گويان
من در سخنرانيم سعى مى کنم در بحث و جدل پيرامون اسلام و رهايى زنان در خاورميانه بعنوان نويسنده و فعال آزادى زنان که بطور تنگاتنگى در زمينه فوق فعاليت مى کند سهمى داشته باشم. من در صحبتهايم مقاومت اسلام و جريانات اسلامى عليه حقوق زنان را بر متن اوضاع اقتصادى و اجتماعى مسلط بر منطقه خاورميانه بررسى مى کنم و تاثيرات قانون اسلامى شريعت و جنبش اسلام سياسى را بر حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى زنان را مورد بحث قرار خواهم داد. در پايان جمعبندى خود را در باره چه بايد کرد، ارائه خواهم کرد.
موقعيت زنان در جوامع خاورميانه در دوران اخير توجه و نظر مراجع آکادميک، رسانه ها و بسيارى از فمينيستها را به خود جلب کرده است. واقعيتهاى مربوط به زندگى زنان در خاورميانه کدام هستند؟ نقش ايدئولوژى و روشهاى اسلامى در ستمکشى زنان در منطقه و ساير کشورهايى که اسلام در آن نفوذ دارد، چيست؟
تعداد بسيار کمى مى توانند اين حکم که موقعيت زنان در جوامع خاورميانه بسيار از اسلام متاثر است را مورد ترديد قرار بدهند و در مورد آن جدل کنند. اگر چه سيستم دينى قضايى در بطور مثال دو کشور خاورميانه يکسان نيست اما زنان در کليه اين کشورها شهروند درجه دوم هستند. اما موقعيت زنان در منطقه بدون يک درک جامع از زمينه هاى اقتصادى و سياسى اى که در آن زندگى مى کنند و نفوذ عميق و هزاران ساله اسلام امکان پذير نيست.
مکاتب فکرى فراوانى در بحث و جدل پيرامون وضعيت زنان در خاورميانه وجود دارند. يک گروه منکر اين است که بخش اعظم زنان در خاورميانه بيش از زنان غير شرقى ستم مى بينند. گروه ديگر منکر اين ستمکشى زنان در منطقه نيست اما آن را ناشى از اسلام و قوانين اسلامى ندانسته و مدعى هستند که قرآن و اسلام قصد اعمال برابرى بين دو جنس را داشت اما سيستم پدر سالارى در جامعه عربستان از يک طرف و ورود ايده هاى غربى به جوامع اسلامى مانع اين تحول توسط اسلام و کتاب آسمانى آن گرديد.
در ميان روشنفکران و دنياى آکادميک هر تلاشى براى بحث در باره اسلام و تعمق در مورد چگونگى و نقش اين دين در تحکيم ستم بر زنان با برچسب ارينتاليسم و کلينياليسم روبرو مى شود. دفاع از اسلام در مواجهه با مصافهاى غرب در اشکال مختلفى بروز کرد اما هدف آن نهايتا اثبات ماهيت "مترقى" قرآن، حديث و قانون اسلامى شريعت از طريق انکار موقعيت فرودست زنان در جوامع خاورميانه يا با نسبت دادن آن به رسوم و سنن ماقبل اسلام و جنبش معاصر اسلام سياسى بود.
بسيارى از فمينيست ها و روشنفکران آکادميک با اعلام اينکه حجاب، ختنه زنان و ستم وحشيانه بر آنها منحصر به خاورميانه و کشورهاى تحت نفوذ اسلام نيست مى کوشند اسلام را توجيه کنند. برخى از اينها مى گويند زنانى که در غرب آرايش مى کنند نيز همانند زنان در کشورهاى عربى تحت ستم هستند، اما حجاب زنان غربى يک حجاب پست مدرنيستى و نئوکلنياليستى است. اينها مى گويند ستم بر زنان منحصر به اسلام نيست وآنها در همه اديان فرودست هستند. اين روشنفکران و فمينيست ها نقش و نفوذ سکولاريسم را در آزادى زن و در کنار زدن و طرد مذهب که نقش مهمى در ستمکشى زن و توجيه آن دارد بنظر من تعمدا ناديده مى گيرند. اينها نمى گويند که زنان بدليل سکولاريسم و جنبشهاى سکولار که قدرت و نفوذ مسيحيت را شکست داد توانستند به آزاديهاى قابل ملاحظه اى دست يابند. اين نحوه برخورد در اظهارات نوال سعداوى نويسنده و چهره سرشناس حقوق زنان در دنياى عرب روشن است:
"من توجه کرده ام که بسيارى از جمله پروفسورهاى دين شناسى و اسلام شناسى يک آيه را مى گيرند و مى گويند در قرآن خدا به مردان اجازه داده زنان را کتک بزنند، اين افراد آن آيه را باآيه هاى ديگر قرآن مقايسه نمى کنند. آنها همچنين قرآن را با انجيل مقايسه نمى کنند. اگر شما اين مقايسه را بکنيد متوجه مى شويد که انجيل نسبت به زنان ستمگر تر و بيرحم تر است."
از نقطه نظر سعداوى، زنان در جوامع خاورميانه تحت ستم هستند نه بدليل تاثير و نفوذ اسلام بر سيستم سياسى و اجتماعى حاکم بر اين جوامع و فرهنگ شرقى که به شدت تحت نفوذ اسلام است بلکه به علت سيستم پدر سالارى حاکم است که جهانى است و هيچ ويژگى شرقى، غربى و منطقه اى ندارد و از هزاران سال پيش تاکنون حاکميت مى کند. در ديدگاه سعداوى مبارزه براى حقوق فردى و آزاديهاى مدنى زنان و سکولاريسم ويژگى ندارد. در اين نگرش، از سيستم پاتريارکى بعنوان يک ترم فراگير استفاده مى شود تا واقعيت موقعيت فرودست و ستمکشى مختص زنان در اين جوامع را که مشخصا ناشى از سلطه اسلام در سيستم سياسى و اجتماعى است لاپوشانى کنند. هر شکل و همه اشکال بى حقوقى و ستمکشى زنان به غلط پاتريارکى خوانده مى شود. البته سيستم اقتصادى و ستم و بى حقوقى سياسى حاکم بر اين جوامع نقش و تاثير دارند. اما اگر اسلام هيچگونه تاثيرى در وضعيت زنان در خاورميانه و کشورهاى تحت سلطه اسلام ندارد چرا موقعيت زنان در اين جوامع بدتر و غير انسانى تر از ساير جوامع و کشورها است؟
مقاومت تاريخى اسلام عليه حقوق زنان تاريخا اسلام بر عليه حقوق و آزادى زنان، سکولاريسم. مدرنيسم و ارزشهاى انسانى مقاومت کرده است. تفاوتهاى عميق بين جوامع شرقى و غربى در قرون نوزدهم و بيستم ظهور کردند. تحولات اقتصادى و اجتماعى همراه با نفوذ فرهنگ غرب نيروهايى را از دل جوامع شرقى و عربى به نفع تغيير در موقعيت زنان پديد آورد. از اوايل قرن نوزدهم نتايج پروسه تحولاتى که نفوذ غرب در شرق ببار آورد از جهات مهمى وسيعا مثبت بود. يکى از اين نتايج بسيار مثبت اين بود که نهادها و مکانيسم هايى که زنان را کنترل و جداسازى مى کردند و آنان از اصلى ترين عرصه هاى زندگى اجتماعى محروم مى نمودند عمدتا از کار افتادند. اين پروسه در ابتدا تحولات در سيستم قضايى را ببار نياورد و بيشتر مربوط به آموزش و تحصيل زنان بود. نفوذ اقتصادى غرب در خاورميانه و آشنايى اين جوامع با ايده ها و تفکر سياسى در غرب البته تاثير چندانى در خلع سلاح کردن و لغو قوانين اسلامى و نهادهاى عقب مانده و ستمگر اجتماعى آن در حق زنان نداشت. تغيير قوانين اسلامى تا آنجا که به وضعيت زنان مربوط مى شود با بيشترين مقاومت روبرو شده و مى شود. قوانين در مورد زنان در قرآن برجستگى ويژه اى دارند. علاوه براين، در زمانى که استقلال و بخش عمده اى از قدرت اقتصادى در شرق توسط غرب تصرف شده بود، تغييرات مربوط به موقعيت زنان از سوى نيروهاى ناسيوناليست و اسلاميون بعنوان هجوم نهايى غرب تجاوزگر به آخرين قلمرويى که آنها مى توانستند کنترل کنند، تلقى مى گرديد. زمانى که فرانسويان و ناپلئون به مصر آمدند، پوشيدن حجاب بعنوان روش ابراز مقاومت عليه حضورآنان افزايش يافت. نيروهاى اسلامى، ارزشهاى مدرن از قبيل حقوق زنان را چيزى در رديف تعرض اقتصادى و سياسى غرب و توطئه اى از سوى آنان ديده و بعنوان عکس العملى فرهنگى بيش از پيش به رسوم و سنتهاى خود چسبيدند.
در مبارزه براى بهبود وضعيت زنان، اولين نامهايى که با اين مبارزات تداعى مى شوند نامهاى مردان هستند اما زنان هم از همان ابتدا درگير بودند. در اين دوره حقوق زنان بويژه مساله حجاب بعنوان موضوع بحث و جدل محورى و سراسرى در جوامع خاورميانه ظهور نمود. براى اولين بار در تاريخ اسلام موضوعات حجاب، تعدد زوجات، طلاق و جداسازى جنسى علنا و وسيعا مورد بحث و مخالفت و موافقت مردم قرار گرفتند. فعاليتهاى علنى و مستقلانه براى کسب حقوق زنان در قرن بيستم فراگير شد. رفورمهاى مدرنيزاسيون موقعيت زنان را عموما بهبود بخشيد. گرچه ميزان موفقيت اين رفورمها به تغييرات اقتصادى و اجتماعى گره خورده بود، اما مشکلات فورى و بلاواسطه، غالبا ايدئولوژيک بودند از قبيل اينکه با قانون مقدس اسلامى شريعت چه بايد کرد؟
در هر صورت واقعيتهاى اقتصادى و اجتماعى، زنان در جوامع خاورميانه را بيشتر و بيشتر به عرصه زندگى اجتماعى کشاند و اين وسيعا براى زنان بويژه در دوره هاى تاريخى دولت سازى ملى، سکولاريزاسيون و مدرنيسم اقتصادى در ترکيه و تونس مثبت بود.
اهرم اصلى رفورمهاى قانونى که البته هيچوقت برابرى قانونى را هدف قرار نداده بود، گذاشتن محدوديتهايى بر قوانين طلاق، تعدد زوجات و سن قانونى ازدواج با رجوع به اسلام و حکم گرفتن از مراجع اسلامى و يا وادار کردن مردان به اينکه براى طلاق و تعدد زوجات عذر شرعى بياورند، بود. اين تغييرات اسلامى خوانده مى شدند و دادگاههاى اسلامى نيز بخشى از قدرت خود را حفظ کردند. قانون اسلامى بعنوان سنگ بناى ستمکشى زنان در اسلام همچنان از سوى اسلام دستگاهى و دولتهاى حاکم ابقا شده است. اينکه اين قانون از قرنها قبل تاکنون حفظ و ابقا شده است بيش از هر چيز بر وجود نيروهاى بسيار قدرتمند اسلامى در دل جوامع خاورميانه دلالت مى کند. فراخوان به تعبيرات مترقى از قبيل تاکيد بر "روح مساوات طلبانه قرآن و تغيير قانون اسلامى شريعت از طريق بازتعبير قرآن، استدلالاتى بودند که عمدتا ناشى از جامعه و اقتصاد سريعا در حال تغيير در جوامعى بود که تحت تاثير نفوذ و سلطه غرب قرار گرفته بودند.
اسلام سياسى اسلام سياسى نيروى عمده اى است که طى دهه هاى اخير عقبگردهاى جدى اى بر موقعيت زنان در منطقه خاورميانه تحميل کرده است. اسلام سياسى يک جنبش سياسى است که بر عليه نيروهاى سکولار و مترقى که براى رهايى و برابرى طلبى مبارزه مى کردند، عليه پيشرفتهاى فکرى و فرهنگى و بر ضد نيروهايى که براى عدالت، آزادى و برابرى مى جنگيدند، قد علم کرد. در سالهاى دهه ١٩٧٠ جنبش اسلام سياسى قوى تر شد و در منطقه فراگير گرديد. طى دهه ١٩٨٠ اين جنبش توسط غرب حمايت و تغذيه شد تا در تناقضات و کشمکش هاى دوران جنگ سرد و در جنگ عليه جنبشهاى پيشرو در منطقه بکار گرفته شود. وجوه اصلى اسلام سياسى عبارتند از ضديت با آزادى زنان و حقوق فردى و مدنى آنان، آزادى بيان در عرصه هاى فکرى و فرهنگى و اعمال قوانين و سنتهاى وحشيانه، و کشتن و سر بريدن و نسل کشى است. در ايران. سودان، پاکستان و افغانستان تحت سلطه طالبان، رژيمهاى اسلامى توانستند اين کشورها بويژه خانواده ها و خانه ها را به زندانها و بازداشتگاههاى زنان تبديل سازند که در آنها کنترل زنان، محروميت آنان از بسيارى از عرصه هاى تحصيل و اشتغال و رسوم و سنن وحشيانه عليه شان به قانون حاکم بر جامعه تبديل گرديد. بعلاوه، اين زن ستيزى که زبان و فرهنگ اصلى در مورد زنان شد، موجى ازخشونت و توحش مردسالارانه عليه زنان در اين جوامع به راه انداخت.
زنان شهروندان درجه دوم جامعه
در حال حاضر در سراسر منطقه خاورميانه و ساير جوامع تحت سلطه اسلام زنان شهروندان درجه دوم جامعه. محروم از هويت قانونى، حقوق انسانى و امنيت اجتماعى که کليه شهروندان يک جامعه بايد از آنها برخوردار باشند، هستند. قوانين ناعادلانه، شرايط تبعيض آميز و ذهنيت زن ستيز حاکم بر اين جوامع، حقوق پايه اى زنان را بشدت پايمال مى کند. شهروند يک کشور به کسى اطلاق مى شود که زاده شده در آن و يا به تبعيت آن کشور در آمده باشد. يک شهروند داراى حقوق و وظايفى است که طبق قانون به او بعنوان يک فرد آزاد تعلق مى گيرد. از ساير حقوق شهروندى همچنين حق حفاظت از فرد در مقابل دولت است. اما زنان در هيچيک از کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا از حق شهروندى کامل برخوردار نيستند، در هر يک از اين کشورها زنان شهروندان درجه دوم جامعه هستند. در بسيارى از موارد، قوانين و مقررات دولتى براى تحميل و تحکيم نابرابرى عليه زنان و محروم کردن آنها از حقوق فردى و مدنى شان بکار گرفته مى شوند. دولت براى کنترل اسلامى و عشيره اى و خانوادگى عليه زنان به کار گرفته مى شود و زنان را بيش از پيش اسير اين نهادهاى سرکوبگر و زن ستيز مى سازد. بر خلاف جوامع غربى که درآنها فرد واحد پايه جامعه است، در کشورهاى عربى خانواده واحد پايه جامعه است. به اين معنى که وظيفه دولت رعايت حقوق خانواده است و نه حقوق اعضاى خانواده. در اين چهارچوب حقوق زنان صرفا بعنوان همسر و مادر در نظر گرفته و بيان مى شود. تبعيض سازمان يافته دولتى عليه زنان از طريق قوانين ناعادلانه خانواده که امکان و حق برابر طلاق و سرپرستى کودکان را از آنان سلب مى کند، انجام مى شود.
در سراسر منطقه، زنان عرب اگر تصميم بگيرند با يک خارجى و غير شهروند جامعه خود ازدواج کنند، نمى توانند شهروندى خود را به همسرشان منتقل کنند. علاوه براين، فقط پدران و نه مادرها مى توانند مستقلانه شهروندى خود را به کودکان خود منتقل کنند. در بسيارى از موارد اگر زنى بيوه بشود، طلاق بگيرد يا همسرش او را رها کند، کودکان او شهروند محسوب نشده و امکان دستيابى به حقوق يک شهروند جامعه را ندارند. اين حقوق شامل آموزش، بهداشت و درمان، مالکيت و ارث است. براى مردان هيچ مانعى براى انتقال شهروندى خود به همسران و کودکان شان وجود ندارد اما زنان فاقد اين حق هستند. اين نابرابرى نه فقط حق زنان بعنوان شهروند را پايمال مى کند بلکه کودکان را از حقوق پايه اى خود بعنوان انسان محروم مى سازد.
اگر قانون براى رعايت حقوق زنان فقط در چهارچوب نقش آنها در خانواده است، طبيعتا چنين قانونى از آنان در مقابل تضييقات و اجحافاتى که از سوى خانواده عليه شان صورت مى گيرد دفاع نمى کند. با دفاع نکردن از زنان در مقابل خشونت و آزار در خانواده. تجاوز جنسى، تجاوزى که زير پوشش ازدواج روزمره نسبت به آنها اعمال مى شود و قتلهاى ناموسى، دولت در اين جوامع از حقوق زنان بعنوان شهروند صاحب حق محافظت نمى کند. در واقع با تشويق خشونت، بى اعتنايى و لاقيدى نسبت به خشونتى که نسبت به زنان اعمال مى شود و با مجازاتهاى بسيار ملايمى که براى قاتلين و متجاوزين و آزار دهندگان زنان صادر مى کند، دولت خود را يک پاى اصلى اين بى حقى، خشونت و توحش نسبت به زنان قرار داده است.
در منطقه خاورميانه و جوامع مشابه، قانون خانواده که بر اساس قانون اسلامى شريعت است حکم مى کند که زنان براى انجام فعاليتهايى که بعنوان يک انسان حق آنهاست، بايد اجازه وابستگان مذکر خود را داشته باشند. اين باعث وابستگى بيشتر زنان به افراد ذکور خانواده در موضوعات اقتصادى، اجتماعى و مالى مى گردد. بطور مثال در بسيارى از کشورهاى عربى زنان بالغ بايد از پدر، برادر يا همسر براى گرفتن پاسپورت، مسافرت به خارج از کشور، راه انداختن يک کسب و کار، گرفتن وام بانکى، باز کردن حساب بانکى يا ازدواج کردن اجازه بگيرند.
چه بايد کرد؟با در نظر گرفتن خصومت ذاتى و نهادى اسلام با حقوق زن، برابرى بين زن و مرد و نقش و وظايف يکسان آنها در جامعه وضعيت زنان در منطقه چگونه بايد متحول شود؟ پاسخ، خلاصى از چنگال اسلام سياسى بعنوان پيش شرط هر نوع بهبود در موقعيت زنان در خاورميانه است. سيستم اجتماعى بر مبناى زن ستيزى اسلامى و عقب ماندگى است و زنان در اين جوامع هيچ دليلى براى حفظ اين سيستم ندارند. قرن ٢١ بايد قرن رهايى انسانيت از اسلام سياسى بشود. من بر اين باور هستم که اين روند از ايران آغاز مى شود. بيشترين نشانه هاى اميد مستقيما از زنان در ايران و در خارج از کشور قابل مشاهده است. در ايران زنان اولين و موثرترين مصاف را با رژيم اسلامى بصورت پشت پا زدن به احکام اسلامى و ناديده گرفتن حکم مقامات اسلامى در مورد خود به نمايش گذاشتند.
و آرى، همانطور که هميشه بوده، پاسخ به معضل رهايى زنان در خاورميانه سکولاريسم و سيستم هاى سياسى برابرى طلب در منطقه است. سکولاريسم همچنان که تاکنون، يک پيش شرط اساسى آزادى زنان در منطقه است. خواستهاى ما براى تحقق رهايى زنان بايد شامل اينها باشد:
٭ جدايى کامل مذهب از دولت
٭ محو هر نوع رنگ و نشانه دينى و يا ايده دينى از قوانين
٭ مذهب بعنوان امر خصوصى افراد محسوب بشود
٭ عدم ارجاع به مذهب افراد در قوانين، در کارت شناسايى و اوراق رسمى
٭ ممنوعيت الصاق هويت مذهبى به افراد چه بطور جمعى يا فردى، در اسناد رسمى و در رسانه ها
٭ ممنوعيت تدريس موضوعات مذهبى، دگمها و يا تعابير مذهبى از موضوعات درسى در مدارس
و در پايان، بايد نکته اى را در باره مساله رفورم در اسلام و مدرن کردن آن مطرح کنم. چرا بايد اسلام را مدرن کرد؟ اگر بتوان برده دارى، فاشيسم و پاتريارکى و هر سيستم ضد انسانى ديگرى را انسانى و مدرن کرد مى توان اسلام را هم انسانى و مدرن نمود. چرا نبايد همه اينها را طرد کرد؟ گويى اگر اسلام به زنان اجازه حداقل حقوق از قبيل رفتن به مدرسه و لباس بدون حجاب و بطور مثال فقط تا زير زانو را بدهد يا آنها مجاز باشند قاضى بشوند مشروط بر اينکه از تمايلات و کشش هاى جنسى شان نگويند و ننويسند ديگر اسلام انسانى و مدرن شده است. خواست کسانى که مى خواهند اسلام را مدرن کنند بسيار محدودتر از خواست و اهداف من است. تلاش براى مدرن کردن اسلام فقط و فقط ستم و فرودستى هزاران ساله زنان در کشورهاى اسلام زده را تدام مى بخشد. به جاى مدرن و انسانى کردن اسلام بايد آن را در قفس کرد همانطور که بشريت مسيحيت را دويست سال قبل در قفس کرد.
اسلام بايد مقهور سکولاريسم و يک دولت سکولار بشود.

سخنرانى اعظم کم گويان در
 جلسه وسيع کنفرانس بين المللى شوراى سراسرى سازمانهاى سکولاريست امريکا 
 با عنوان یک ملت بدون خدا؟ در ١٣- ١١ ٓاوريل ٢٠٠٣ در واشنگتن دى سى امريکا.  همچنین ایراد شده در کنفرانس سوم مدوسا در نوامبر 2003 در استکهلم – سوئد.