روسپیگری دولتی State Operated Prostituion

تریبون آزاد رهائی زن

روسپیگری دولتی

گزارش مشترکی از فرح شیلاندری و  توفیق محمدی

دسامبر 2010

نوشتن در باب زنان، پدیدۀ روسپیگری و انواع آن از دغدغه­های متخصصان حوزه زنان و آسیب­های اجتماعی است. اما این رویکرد یا پدیدۀ اجتماعی در ایران شکل متفاوتی به خود گرفته است. در طی سه دهه، گشت های ارشاد و دفاتر منکرات کوشیده اند مسئلۀ بدحجابی و بی حجابی را به نوعی با فحشا مرتبط و هم معنا کنند تا جایی که امنیت زنان و دختران جوان در خیابان های این کشور به شدت به خطر افتاده و به هر زنی که حجاب مورد پسند دولت را رعایت نکند به سادگی نسبت های ناروایی چون روسپی و فاحشه داده می شود. در این مقاله تلاش شده است مفاهیمی چون زن، روسپیگری، زنان خیابانی و روسپیگری دولتی را بررسی نمود. تفاوت و محدودیت در تعاریف امر متداولی است، بنابراین هر قدر تعاریف بسیاری از یک مفهوم موجود باشد، باز هم عرصه برای شفاف سازی از تعاریف  باز خواهد بود. رویکرد ما نیز در تعاریف تاثیرگزاراست. اینکه چه رویکردی را در بحث انتخاب کنیم، تعاریف را متفاوت خواهد کرد. بنابراین بیش از آنکه در بحث نظری گرفتار شویم، به توصیف کلیدواژه­ها و به بررسی عینی موضوع پرداخته می شود.

زن

در بحث جنسیت، دو جنس زن و مرد بر اساس خصوصیات روانشاختی و فیزیولوژیکی خاصی مورد مطالعه قرار می گیرند. اعم از اینکه معتقد به چه رویکردی برای منشا این خصایص باشیم ارائه یک تعریف مشخص از این واژه برای ورود به این بحث نیاز نیست زیرا در این مقاله، زن به عنوان پدیده­ای در جامعه ایرانی که درگیر یک آسیب اجتماعی است، مد نظر قرار می گیرد و خود مفهوم زن محل بحث در این مقاله نخواهد بود.

روسپیگری

بر اساس یک تعریف لفظی و ساده، روسپیگری را می توان به عنوان برآوردن "خواهش های جنسی" در برابر "پول" تعریف کرد. به دیگر سخن، روسپیگری یا انجام اعمال جنسی صرفا به منظور منافع مادی است و بدن حکم کالای قابل فروش دارد و غالبا مشتری­ها را مردان تشکیل می دهند. البته روسپی شامل هر دو جنس می­شود اما در طول تاریخ غالبا زنان بوده اند که به روسپیگری روی می­آوردند. این پدیده اجتماعی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران به دلیل شرایط فرهنگی–مذهبی به عنوان جرم شناخته شده است. برخی از جامعه­شناسان و تحلیلگران اجتماعی برخلاف نظام حقوقی ایران این پدیده را در زمره آسیب­های اجتماعی معرفی می‌کنند و درپی آسیب­شناسی جدی آن هستند.

زنان خیابانی

پدیده زنان خیابانی از مصادیق بارز فحشا به حساب می­آید. زنان خیابانی در ایران به زنانی گفته می­شود كه خارج از حدود قواعد اجتماعی، قانونی و شرع در قبال برقراری رابطه جنسی پول دریافت می كنند. این پدیده از دوران­های كهن وجود داشته و به زمان و مكان خاصی محدود نبوده است. شیوه برخورد با آن نیز در دوره­ها و مکان­های مختلف، متفاوت است. گاهی با تساهل و گاهی با قهر با آن برخورد شده است. جامعه ایران نیز نگاه قهری به این حوزه دارد و از طریق متولیان قضایی و نظامی با آن برخورد می­کند. بر اساس شواهد موجود درچند سال اخیر برخی از مراکز و متولیان مذهبی، متعه یا همان ازدواج موقت را به عنوان موقعیتی برای ارضا نیاز مردان از طریق زنان بیوه ترویج  و توصیه می­کنند. این مورد در نظر قوانین ایران با اغماض نگریسته شده و در عوض طرح­هایی چون امنیت ناموسی با هدف مبارزه با فحشا از سوی حکومت اعمال شده است. زنان در جامعه ایرانی به عنوان جنس دوم بیشترین آسیب­های اجتماعی را متحمل می­شوند. وضع قوانین نامناسب با هویت زن و جایگاه انسانی او و اجرای همان قوانین ناقض حقوق انسانی زن، عدم حمایت و پشتیبانی از او، و غیره مجموعه عواملی است که بستر روی آوردن به فحشا را فراهم و تشدید می­کند.

نگاه جامعه شناختی به موضوع

روسپیگری زنان در ایران یکی از مسائلی است که به دلیل حساسیت­برانگیز بودن آن مورد غفلت نهادهای رسمی و دولتی قرار می‌گیرد. تحقیقات دقیق درباره این معضل اجتماعی به ندرت صورت می‌گیرد و فقط برخی از اساتید دانشگاه ها و سازمان‌های غیردولتی و اجتماعی به آن می‌پردازند. لیکن، آمار رو به رشد فحشا در ایران، این موضوع را از قالب موضوعی روانشناختی بیشتر به موضوعی جامعه­شناختی در جامعه ایران بدل می­کند.

در شواهد باستانی- تاریخی پدیده فحشا و تن فروشی نیز حضور دارد. این امر همپای مردسالاری حاکم بر جوامع بشری قابل تامل است. در جوامع مردسالار که مرد نقش کلیدی را ایفا میکند، خواسته­ها و نیازهای او در اولویت قرار می­گیرد و زن به عنوان وسیله­ای برای تمتع مرد در نظر گرفته می­شود. در این اثنا هر چند در غرب زنان بدكاره توسط كل شهروندان سنگسار می­شدند و تا ابد گناهكار می ماندند، لیكن در شرق اولاً قوانین، ازدواج منقطع را به عنوان سنتی مأخوذ از زندگی اعراب تداوم بخشیده و ثانیاً شواهد بر جای مانده تاریخی نشانگر سنگسار زنان به حكم قضات شرع بوده است.

در بررسی علل جامعه شناختی، گرایش به فحشا در نظر مارکس، جنايت، فحشا، فساد، رفتارخلاف اخلاق در درجه نخست ناشي از فقراست كه زاييده سيستم سرمايه­داري است. بدين سان كه عده معدودي با دراختيار گرفتن وسايل توليد، ثروت­ها را به طور نامساوي قسمت مي­كنند و تناقضات را پديد مي­آورند.¹ براساس مطالعات انجام شده، بیكاری، بی­سوادی، فقر، تربیت ناصحیح، اعتیاد، مدیریت ناصحیح ، نبودن سامانه­های اجتماعی حامی زنان و دختران آسیب­پذیر، رواج مصرف گرایی، گسترش فیلم­های پرونو و... همه زمینه ساز بوجود آمدن این معضل هستند.

براساس قاعده اگر زنی قادر به تأمین معاش خود یا خانواده تحت سرپرستی خویش از راه قانونی نباشد، شرایط مستعدی برای جذب به فحشا دارد. متأسفانه فرصت­های شغلی مناسب برای زنان وجود ندارد و امكانات اقتصادی به طور عمده در دست مردان است. زنی كه به علت از دست دادن همسر، طلاق یا ترك شدن، نیاز به كار دارد، با توجه به آنكه عموماً از تحصیلات یا تخصص هم برخوردار نیست و در تأمین معاش خویش با مشكل روبه رو می­شود و سازمان­های مسئول هم به عوض آنكه به فكر آموختن حرفه به این زنان یا یافتن كار مناسب برای او باشند تنها به دادن مستمری ناچیزی به او اكتفا می كنند. حال آنکه این معضل به عنوان یک آسیب  اجتماعی که در تاثیر و تاثر مستمر با دیگر حوزه­های اجتماعی است و با توجه به تبعات گسترده آن، نیازمند بررسی مستقل به دور از کلیشه­های اعتقادی و محافظه کاری سیاسی است.

 در ایران فعلی که آمیزه ایست از مردسالاری فرهنگی-مذهبی و ناكارآمدی اقتصادی، فحشا و تن فروشی جلوه جدیدی یافته است. ساختار جوان جمعیت ایران و تشدید فعالیت­های جنسی در دوره جوانی به اضافه مهمترین عامل، موانع اقتصادی، بسترساز گرایشات غیرمعمولی چون فحشا و تن­فروشی و بازار پررونق آن شده است.

بیش از ۶۰ درصد زنان خیابانی سوءاستفاده جنسی را در كودكی تجربه كرده اند كه ۷۰ درصد این آزارها از سوی پدر یا ناپدری بر قربانیان اعمال می شود. درمجموع همانطور كه آمار آسیب های اجتماعی سالانه با رشد ۱۵ درصدی مواجه می شود، رشد ۱۵ درصدی زنان خیابانی هم دور از انتظار نیست. ² اکتفا کردن به این آمارها، چندان مورد اتکا نیست زیرا با توجه به نوع موضوع و تابوهای اجتماعی آن، نمی توان این آمارها را مرجعی قطعی و به روز در این زمینه دانست، و نقص در آمار مطالعات را محکوم به ابهام های عدیده ای می­کند. در شرایطی که فعالیت­های علمی نیز معلول شرایط سیاسی و وقایع اجتماعی است نمی توان نتایجی قطعی به دست آورد. مثلا مراکز مطالعات زنان پس از دوره نهم ریاست جمهوری، از ارائه آمار به پژوهشگران حوزه های اجتماعی جز در موارد معدودی سر باز زد و این آمار و اطلاعات تنها در اختیار نهادهای امین دولت قرار گرفت که جایگاهی در بهبود شرایط و وضعیت زنان و حل معضل فحشا و تن فروشی ندارند. تاکید بر این نکته ضروری است که گرایش به روسپیگری و فحشا هر یک نیازمند بررسی مستقل و در تعامل با دیگر دلایل است. نوع رسیدگی به دختران فراری که در دام باندهای فحشا می افتند متفاوت از زنان مطلقه­ایست که در اثر قوانین نابرابر به دام این مهلکه افتاده اند. هرچند هر دو قشر تازیانه خورِده­ی این فرهنگ و قوانین مردسالار و نابرابرِ ناشی از آن هستند.

باندبازی های دولتی و بهره برداری جنسی از زنان ایرانی

بر اساس اسناد ویکی لیکس : زنان ایرانی تحت عنوان صیغه موقت به شیوخ عرب هدیه داده میشوند. در سندی که متعلق به سفارت آمریکا در عراق و به تاریخ دهم ژانویه ۲۰۱۰ است آمده است که: یکی از کارکنان سفارت در ملاقات با یکی از شیوخ عراق از وی شنیده است که دولت ایران در پی افزایش نفوذ خود در عراق است و این موضوعی بوده که وی در سفرش به ایران با آن مواجهه شده است.

این شیخ عراقی سپس در باره سفرش به ایران می گوید که وی دریافته است که بسیاری از سران قبایل عراق بطور مکرر به ایران سفر می کنند. وی دلیل سفرش به تهران را در ملاءعام معاینات پزشکی اعلام کرده بود ولی بطور خصوصی به کارمند سفارت آمریکا گفته است که دلیل اصلی سفر وی به تهران برخورداری از ازدواج های موقت با زنان ایرانی و سایر تفریحات است. این شیخ همچنین تاکید کرده است که نظیر چنین تسهیلاتی از سوی دولت جمهوری اسلامی در اختیار سایر شیوخ عرب و سران قبایل عراق نیز قرار می گیرد. براساس این سند سران قبایل و شیوخ عراق بطور دائم بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند⁴.

جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده است جامعۀ ایرانی یک جامعۀ سالم به دور از فحشا است و ارگان های دولتی نظیر گشت های ارشاد و غیره با این مسئله مبارزه می کنند. اما در اسناد فوق مشاهده می شود که ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی ادعایی بیش نیست و هرجا به سود منافع اقتصادی و سیاسی آنان باشد از این پدیده استقبال کرده و به شکلی مخفی از آن استفاده می کنند تا جایی که می توان بدن تردید نام این صنعت را "روسپیگری دولتی" نهاد.

روسپیگری دولتی

هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. نیمی از این هفتاد و پنج درصد را جوانان زیر 17 سال تشکیل می دهند و این باعث پیدایش مشکلاتی نظیر بیکاری، گرانی، کمبود مسکن و فلج اقتصادی و در نتیجه رشد و افزایش بزه کاری شده است.  جوانان نیاز به شغل، مسکن، تحصیلات، ورزش، تفریح و همچنین احتیاج به داشتن رابطه با جنس مخالف و برآوردن نیازهای جنسی دارند و به علت قوانین پوسیده قرون وسطایی و ارتجاعی اسلامی و فرهنگ مرد سالار غالب که در ایران وجود دارد، جوانان تا پیش از ازدواج اجازه داشتن رابطه جنسی با همدیگر را به صورت آزاد ندارند و نه تنها هیچگونه آموزشی در مدارس و محیط های آموزشی در رابطه با مسائل جنسی وجود ندارد بلکه صحبت کردن از آن نیز ممنوع است تاجایی که اگر پسر جوانی مطلع گردد که دختر مورد پسند و دلخواه وی تا قبل از ازدواج اقدام به برقراری رابطه جنسی با مردی دیگری کرده است از ازدواج با وی پرهیز و خوداری می کند و اگر چنانچه ازدواجی میان آن دو صورت گیرد در شخصیت همسرش خود نقطۀ ضعف و امتیازی به شدت منفی می داند.

در سال های اخیر، به دلیل بیکاری و مشکلات زیاد اقتصادی در جامعۀ ایرانی سن ازدواج به 30 تا 35 سال نزول کرده است. در نتیجه جوانان به رابطه پنهان جنسی روی می آورند و چاره ای جز برقراری اینگونه ارتباطات به صورت کاملا مخفیانه ندارند. ازسوی دیگر، به دلیل وجود شکاف طبقاتی فاحش در جامعه ایران، دختران و زنان زیادی برای تامین معاش زندگی خود به پدیدۀ روسپیگری روی آورده و به این نیاز و تقاضای درآمدزا پاسخ مثبت می دهند. یکی از مهم ترین عوامل و دلایل زنان برای تن فروشی در ایران فقر و رشد و افزایش تقاضا جهت رابطه جنسی آزاد است. در این رابطه اکثر مشتری های این زنان و دختران تن فروش متاهل و دارای خانواده و از اقشار مختلف و دارای مقام و پست هستند. طبق اطلاعات و تحقیقات به عمل آمده گروهی از این زنان و دختران توسط باندهای رژیم اسلامی شناسایی شده و مورد دسته بندی قرار گرفته اند تا بتوانند آنان را زیر نظر و کنترل خود در آورند و گروهی از آنان را به کشورهای عربی می فروشند و برای عده ای دیگر که در ایران  مانده اند خانه و تلفن همراه تهیه کرده اند تا بتوانند به صورت دائم آنها را کنترل کنند. در حال حاضر تعدادی از این دختران و زنان زیر مجموعۀ این باندها قرار دارند. این زنان و دختران تامین کننده های اقتصادی بسیار پُرسودی برای رئیس باندها محسوب می شوند. بسیاری از دختران و زنان تن فروش از سوی عوامل حکومتی و نیروی انتظامی اداره می شوند و بخش زیادی از درآمد آنان به جیب این افراد سرازیر می گردد. پخش قرص های روان گردان و تحریک کننده نیز در مواردی به این زنان واگذار می شود. تمامی قرارها و مسائل مالی این تعداد و گروه از زنان و دختران توسط سرکرده های باند مشخص می شود و سر پیچی از دستورات آنان پیامدهای ناگواری را در پی دارد. در میان این دختران و زنان تعدادی اقدام به خودکشی می کنند.

 تعداد دیگری از زنان تن فروش متاهل هستند و بعضا مشاهده گردیده که شوهران اینگونه زنان در این کار مشارکت دارند و کار تماس با آژانس های تاکسی و تردد آنان را بعهده دارند. عده ای دیگر از زنان و دختران تن فروش به دلایل اعتیاد و نیاز جنسی به این عمل اقدام می کنند و به مواد مخدر آلوده می شوند. در ایران شبکه هایی وجود دارد که با دریافت پول دختران را روانه کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای عربی و خاورمیانه می کنند که بارها اخبار و گزارش انتقال این زنان و دختران به رسانه ها و مطبوعات کشیده شده و باعث رسوایی گردیده است. بهره برداری جنسی دولتی از زنان ایرانی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از مرزهای ایران ، نوعی سوءاستفاده از شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر خانواده های ایرانی است. فراموش نکنیم که گشت های ارشاد و ماموران نهی از منکر در روز صدها زن و مرد جوان را به اتهامات بی معنایی همچون داشتن آرایش، خالکوبی، بدحجابی و ارتباط با جنس مخالف در خیابان ها و خانه های شخصی مردم بازداشت و روانۀ زندان می کنند.

منابع:

1. آنتوني گيدنز،نظريه­هاي جامعه­شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشرني
2. آمار روابط عمومی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی

3.      جامعه شناسی روابط جنسی

4.      http://www.wikileaks.ch/cable/2010/01/10BAGHDAD167.html

صنعت فحشا در جمهورى اسلامى

تریبون آزاد رهائی زن

صنعت فحشا در جمهورى اسلامى

گفته ميشود بالاتر از سياهى رنگ ديگرى وجود ندارد. اين گفته درست نيست. پديده فحشا و خودفروشى زنان در ايران گواه گويايى در اين زمينه است. در دنياى امروز بازار فحشا از جمله فجايع بزرگى بحساب ميايد كه ميليونها انسان زن را به كام خود فرو ميبرد. تايلند و هند و برزيل از نمونه هاى گوياى آنست. تهران ـ فقط بعنوان نمونه تمام عيار از  شهرهاى متعدد ديگر ايران ـ بايد به اين ليست اضافه شود. و نه فقط اين٬  آمار و شواهد مربوط به بازار فحشا در ايران چشم شما را بدنيايى باز ميكند كه وضعيت دلخراش كننده قربانيان آن دست سياه ترين بازارهاى مشابه را از پشت بسته است. چند صدهزار زن و كودك خردسال در باتلاق فقر و تباهى و قوانين  و مناسبات كثيف و ارتجاعى اسلامى فرو رفته اند و پايانى براى اين كابوس متصور نيست.  جمهورى اسلامى با همه قوانين و مبانى حكومتى خود قالب و لياقتهاى هر چه مناسبترى را براى رشد اين "بازار" بدست ميدهد. صنعت بزرگ فحشا٬ تن فروشى زنان٬ ديگر يك واقعيت غير قابل انكار آن جامعه است.

به شهر فساد خوش آمديد!

اين عبارتى است كه براى تهران بكار برده ميشود.  عجالتا از نفس كلمه "فساد" بگذريم. هر چه هست كلمه "فساد" اسم رمز طنز آلودى است كه براى عبور از  تابلوى رسمى حكومت و وارد شدن به واقعيت روزمره يك جامعه پانزده ميليونى مورد استفاده قرار گرفته است. صد البته از آمار رسمى خبرى نيست. اما فقط گفته ها و گزارشات مراكز و مقامات دولتى را مبنى قرار دهيد اينجا شهرى است كه با هشت تا ده هزار باند فعال در زمينه فحشا دست كم سيصد تا چهارصد هزار زن را در چنگال تجارت مخوف خود دارند. قربانيان اين باندها دختران جوانى هستند كه ميانگين سنى آنها بسرعت به بيست سال كاهش پيدا كرده است. بازار فحشا در ايران بخاطر دسترسى به كودكان دختر دوازده سيزده ساله از شهرت برخوردار است. كودكان پسر از جمله عوامل  رونق بيشتر اين بازار بحساب ميايد. پديده اى بنام  "دختران فرارى"٬ دختران جوانى كه بهر دليل از خانواده خود ميگريزند٬ از منابع تغذيه بازار باندهاى فحشا است كه در طى مدت كوتاه و در عرض چند هفته قربانيان تازه اى را برايشان به ارمغان مياورد. اما اين هنوز همه تصوير نيست.

در طى سالهاى اخير و با تداوم و گسترش فقر و بيكارى بخش زيادى از جمعيت فرودست جامعه را به تباهى رانده است. ابعاد اين تباهى زمانى آشكارتر ميشود كه با عدم وجود هرگونه تامين و بيمه اجتماعى ديگر را نيز به آن اضافه نمود.  زنان مجرد٬ مادرانى كه تامين زندگى خود و كودكان خود را بعهده دارند٬ آسيب پذيرتر  از هر بخش ديگرى در لبه پرتگاه سقوط  قرار گرفته اند. رسانه ها و تجربيات روزمره مردم سرشار از سرگذشت تكان دهنده زنان و دخترانى است كه در لبه اين پرتگاه مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفته اند. براى هزاران هزار تن از اين زنان٬  زندگى به جهنمى تبديل شده است كه تن فروشى  جزيى از آن است. تهران شهرى است كه پديده تن فروشى و بازار فحشا را نه فقط در خانه هاى رسمى فروش سكس٬ نه فقط در پاتوق تكرارى در خيابانهاى معين٬ بلكه در محلات٬ در ميان زنان خانه دار٬ در ميان قشرهاى مختلف و حتى  زنان تحصيل كرده ميتوان سراغ گرفت. تن فروشى به عنوان يك پديده گسترده و سازمان يافته به اعماق وجود آن جامعه چنگ انداخته است.

تهران فقط يك نمونه است. شهر مشهد و شهرهاى  بزرگ ديگر دست كمى ندارند.

جمهورى اسلامى سرمنشا و سازمانده فحشا

سه سال پيش در يك همايش بررسى آسيبهاى اجتماعى تصريح شد كه "بين ٣٠٠ تا ٦٠٠ هزار زن خود فروش در جامعه ما قابل رديابى هستند". اگر به آمار خود دست اندركاران باور كنيم  در طى سه سال گذشته هزاران دختر جوان و كودك ديگر با ميانگين سنى ١٣ ساله٬ به اين آمار اضافه شده اند.  رقم واقعى اما بسيار بيشتر از اينهاست. زمانى مجازاتهاى سنگين و فشارهاى فرهنگى و رسوايى و پيامدهاى مرگ آور فحشا را به خفا ميراند. سالهاست كار از اين ها گذشته است. همه ميببنند كه رژيم حاكم خود رسما و عملا به اين پديده دامن ميزند و براى بركات آن دندان تيز كرده است.

در ادبيات و سياستهاى رژيم كماكان از تن فروشى بعنوان فساد زنان اسم برده ميشود. عاقلترينهاى مدعى جامعه شناسى و حقوق انسان٬ پاى محروميتهاى جنسى مردان و اثرات طلاق را بميان ميكشند. اين مزخرفات محض هستند كه در كوچه و خيابان با پوزخند  بدرقه ميشوند. فحشا و تن فروشى زنان يك جهنم است كه تنها با زور و ترور و به ضرب گرسنگى ميچرخد. جمهورى اسلامى ماشين گرسنگى دادن ميليونها انسان است. در سايه اين رژيم نه كار٬ نه بيمه و امنيت مالى٬ نه مسكن و مايحتاج پايه٬ نه اميد به فردا بلكه بجاى آن فقر و بى پناهى و استيصال بازتوليد شده و ميشود. تن فروشى بخشى از كابوس حاصل اين شرايط است. هنر بزرگ رژيم اسلامى در ايران اينستكه سرنوشت شوم تن فروشى را به واقعيت زندگى كودكان سيزده ساله و كمتر از آن گره زده است. در يك سيكل معيوب و پايان ناپذير٬ ابتدا جمهورى اسلامى والدين را از تامين كودكان و دفاع و كمك به آنها خلع سلاح ميكند٬ كرور كرور از اين كودكان سر از خيابانها در مياورند. در قدم بعد دولت از هر گونه مسئوليت در حمايت از  همان كودكان سرباز ميزند. پليس و مقامات امور اجتماعى خيلى وقت است كه از "جمعاورى" زنان و دختران جوان٬ از دل بى پناهى مطلق٬ از ميان پاركها و خيابانها دست برداشته است. اين زنان و دختران دو دستى تحويل باندهاى فحشا ميگردند. جمهورى اسلامى تسمه نقاله  توليد و بازتوليد فحشا در جامعه هفتاد ميليونى است.

اما هنوز بايد از نقش فعالتر و مستقيم رژيم در سازمان دادن تجارت فحشا در ايران گفت. همه چيز بروشنى گوياى اينستكه كه خانه هاى نيمه مخفى باندهاى تجارت سكس در شهرهاى مختلف در ايران از نظر مساعد دستگاههاى پليسى و قضايى رژيم برخوردارند. سه هفته پيشتر مقامات امنيتى تهران اعلام كردند كه يك محل فروش زنان توسط يك باند شناخته شده با جريمه ١٥٠ هزار تومان مجددا از  اجازه ادامه فعاليت خود برخوردار گشته است. شواهد بسيارى دال بر نظارت مستقيم سپاه و مقامات امنيتى در تهران و مناطق ديگر بر امور باندهاى سوء استفاده از زنان و تن فروشى آنهاست.

مژدگانى: صيغه بزبان شيرين فارسى!

سه هفته پيشتر آيت الله سيستانى در فتواهاى جنجال آميزى اعلام كرد كه صيغه را ميتوان بزبان فارسى  و حتى از طرف زن٬ جارى ساخت. مساله مهم اعلام مدت زمانى و قيمت مورد توافق است. بنا به توصيه ايشان كل مقدمات به چند كلمه ساده خلاصه شد. مراجع مذهبى معظم متعدد ديگرى قبلا در اينراه فتواهاى مشابهى را صادر ساخته بودند. بطور موازى تمامى ماشين قانون گزارى و قضايى٬ ماشين تبليغات دولتى و مذهبى بطرز خيره كننده اى بعنوان جاده صاف كن تن فروشى زنان در قالب قانونى و شرعى آن فعالانه دست بكار بوده اند. صيغه بعنوان محمل شرعى و قانونى تن فروشى زنان از مهمترين مشغله ها و الويت تمامى مراجع و بنگاههاى رسمى و غير رسمى جمهورى اسلامى عمل كرده است.

قابليتهاى رژيم و سيستم عظيم مذهبى و عقيدتى جمهورى اسلامى از كسى پنهان نيست. اين رژيم و تحجر مذهبى آن در چرخاندن يك توليد سرمايه دارى مدرن و به قيمت بهره كشى وحشيانه از طبقه كارگر٬  ظرفيتهاى بالايى را از خود بروز داده است. در اين ميان بايد قابليت سازمان دادن يك بازار عظيم تن فروشى را به افتخارات چرخانندگان اين حكومت اضافه نمود. ظرفيتهاى سركوب و تحقير حقوق انسانى رژيم بر كسى پوشيده نيست. اما هنوز وجدان انسانى در مقابل جنون مذهبى ـ قانونى كه در آن تن فروشى اينچنين با سهولت موجه و در دسترس قرار گيرد٬ با مرزهاى ناشناخته اى از رژيم حاكم بر ايران آشنا ميگردد.

اسلام٬ مبانى عقيدتى و فرهنگى٬ قوانين و مقررات آن هيولايى است كه ذره ذره از ارزش و احترام و حقوق زنان را در تمامى شئون اجتماعى و فردى مورد حمله قرار داده است. بى حقوقى زن٬ بى ارزشى احساسات و ارزشها و اراده و احترام او در آن جامعه مداوما بازتوليد ميشود. عرصه جنسى از ميدانهاى اصلى  براى تعرض به زن در تار و پود اين رژيم٬ اسلام و ارزشهاى آن نشسته است.

جنده ها!

بار نفرين و نفرت در اين كلمه براى همه آشناست.  اين كلمه همواره و همه جا محملى بوده است كه مسببين و عاملين اصلى فحشا خود را پشت آن پنهان سازند. قربانيان تن فروشى و زنان با بدترين رفتار و  با نفرت همراهى شده اند تا صاحبان جامعه٬ عاملين فقر٬ مسببين سقوط زنان به ورطه تن فروشى٬ پليس و قضات٬ سرمايه داران٬ دولت ها و همه اعوان و انصار چرخاننده جامعه به قيمت تحقير اين زنان براى خود شرافت بخرند. هموراه و همه كس از متجاوز و خريدار و قاچاق چى و همه دست اندركاران بازار فحشا٬ از اعتبار و آبرو برخوردار بوده اند بجز خود قربانى!

در جمهورى اسلامى و جامعه تحت كنترلشان زنان هرزه٬ زنان ذاله٬ مفسدين٬ و لزوم رفع شر آنها عباراتى است كه مورد استفاده روزمره است. دنيا هر چقدر هم معكوس باشد٬ هنوز جاى تعجب دارد كه چرا بايد مقامات رژيم٬ آيت الله ها٬ نمايندگان مجلس و شكنجه گران و فرمانده هان شان بتوانند ادعاى شرف داشته باشند. بعنوان مصلحين جامعه ظاهر گردند  و سنگ دفاع از اخلاقيات و عدالت و انسانيت بسينه بزنند؟ اينها خود مبتكر و عامل مستقيم بازار تن فروشى هستند٬ معلوم نيست چرا زنان  قربانى  بايد يكبار ديگر تاوان كثيفترين موجودات را پس بدهند؟

تن فروشان بخشى از طبقه كارگر ايران

زنان تن فروش بخشى از طبقه كارگر هستند و طبقه كارگر بايد بار دفاع از هستى و حقوق و نجات آنها را بر دوش خود بكشد. نه فقط به اين دليل كه عملا بخش اصلى قربانيان فحشا از اعضاى خانواده كارگران و مردم زحمتكش بوده اند٬ بلكه در عين حال به اين دليل كه خواستها و جنبش طبقه كارگر و با خواست فورى تامين اجتماعى همه شهروندان و از طرف دولت تنها و تنها راه نجات عملى قربانيان بيشمار كابوس تن فروشى است. پرچم طبقه كارگر براى رهايى زن٬ براى افسار كردن مذهب٬ پرچم طبقه كارگر براى برابرى كامل شهروندان تنها ابزار سد كردن روند قربانيان فاجعه فحشا در ايران است.

جمهورى اسلامى در ميان همه تباهى هاى ديگر عملا و فعالانه به صنعت فحشا در ايران واقعيت بخشيده است. اين صنعت براى چرخانندگان آن حاوى سودهاى سرشار و رويايى است.  در عوض ميليونها زن بعنوان قربانيان اصلى  اين پديده در معرض سرنوشتى دردناك قرار گرفته اند و هستى و ارزشهاى پايه اى انسانى و اجتماعى را براى همه آحاد جامعه و بيش از هركس طبقه كارگر مورد حمله قرار داده است.

در تداوم حكومت جمهورى اسلامى هنوز از سياهى رنگ بالاترى خواهد بود. به كار اين حكومت بايد پايان داد.

مصطفى رشيدى

دهم دسامبر ٢٠١٠