روسپیگری دولتی State Operated Prostituion

تریبون آزاد رهائی زن

روسپیگری دولتی

گزارش مشترکی از فرح شیلاندری و  توفیق محمدی

دسامبر 2010

نوشتن در باب زنان، پدیدۀ روسپیگری و انواع آن از دغدغه­های متخصصان حوزه زنان و آسیب­های اجتماعی است. اما این رویکرد یا پدیدۀ اجتماعی در ایران شکل متفاوتی به خود گرفته است. در طی سه دهه، گشت های ارشاد و دفاتر منکرات کوشیده اند مسئلۀ بدحجابی و بی حجابی را به نوعی با فحشا مرتبط و هم معنا کنند تا جایی که امنیت زنان و دختران جوان در خیابان های این کشور به شدت به خطر افتاده و به هر زنی که حجاب مورد پسند دولت را رعایت نکند به سادگی نسبت های ناروایی چون روسپی و فاحشه داده می شود. در این مقاله تلاش شده است مفاهیمی چون زن، روسپیگری، زنان خیابانی و روسپیگری دولتی را بررسی نمود. تفاوت و محدودیت در تعاریف امر متداولی است، بنابراین هر قدر تعاریف بسیاری از یک مفهوم موجود باشد، باز هم عرصه برای شفاف سازی از تعاریف  باز خواهد بود. رویکرد ما نیز در تعاریف تاثیرگزاراست. اینکه چه رویکردی را در بحث انتخاب کنیم، تعاریف را متفاوت خواهد کرد. بنابراین بیش از آنکه در بحث نظری گرفتار شویم، به توصیف کلیدواژه­ها و به بررسی عینی موضوع پرداخته می شود.

زن

در بحث جنسیت، دو جنس زن و مرد بر اساس خصوصیات روانشاختی و فیزیولوژیکی خاصی مورد مطالعه قرار می گیرند. اعم از اینکه معتقد به چه رویکردی برای منشا این خصایص باشیم ارائه یک تعریف مشخص از این واژه برای ورود به این بحث نیاز نیست زیرا در این مقاله، زن به عنوان پدیده­ای در جامعه ایرانی که درگیر یک آسیب اجتماعی است، مد نظر قرار می گیرد و خود مفهوم زن محل بحث در این مقاله نخواهد بود.

روسپیگری

بر اساس یک تعریف لفظی و ساده، روسپیگری را می توان به عنوان برآوردن "خواهش های جنسی" در برابر "پول" تعریف کرد. به دیگر سخن، روسپیگری یا انجام اعمال جنسی صرفا به منظور منافع مادی است و بدن حکم کالای قابل فروش دارد و غالبا مشتری­ها را مردان تشکیل می دهند. البته روسپی شامل هر دو جنس می­شود اما در طول تاریخ غالبا زنان بوده اند که به روسپیگری روی می­آوردند. این پدیده اجتماعی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران به دلیل شرایط فرهنگی–مذهبی به عنوان جرم شناخته شده است. برخی از جامعه­شناسان و تحلیلگران اجتماعی برخلاف نظام حقوقی ایران این پدیده را در زمره آسیب­های اجتماعی معرفی می‌کنند و درپی آسیب­شناسی جدی آن هستند.

زنان خیابانی

پدیده زنان خیابانی از مصادیق بارز فحشا به حساب می­آید. زنان خیابانی در ایران به زنانی گفته می­شود كه خارج از حدود قواعد اجتماعی، قانونی و شرع در قبال برقراری رابطه جنسی پول دریافت می كنند. این پدیده از دوران­های كهن وجود داشته و به زمان و مكان خاصی محدود نبوده است. شیوه برخورد با آن نیز در دوره­ها و مکان­های مختلف، متفاوت است. گاهی با تساهل و گاهی با قهر با آن برخورد شده است. جامعه ایران نیز نگاه قهری به این حوزه دارد و از طریق متولیان قضایی و نظامی با آن برخورد می­کند. بر اساس شواهد موجود درچند سال اخیر برخی از مراکز و متولیان مذهبی، متعه یا همان ازدواج موقت را به عنوان موقعیتی برای ارضا نیاز مردان از طریق زنان بیوه ترویج  و توصیه می­کنند. این مورد در نظر قوانین ایران با اغماض نگریسته شده و در عوض طرح­هایی چون امنیت ناموسی با هدف مبارزه با فحشا از سوی حکومت اعمال شده است. زنان در جامعه ایرانی به عنوان جنس دوم بیشترین آسیب­های اجتماعی را متحمل می­شوند. وضع قوانین نامناسب با هویت زن و جایگاه انسانی او و اجرای همان قوانین ناقض حقوق انسانی زن، عدم حمایت و پشتیبانی از او، و غیره مجموعه عواملی است که بستر روی آوردن به فحشا را فراهم و تشدید می­کند.

نگاه جامعه شناختی به موضوع

روسپیگری زنان در ایران یکی از مسائلی است که به دلیل حساسیت­برانگیز بودن آن مورد غفلت نهادهای رسمی و دولتی قرار می‌گیرد. تحقیقات دقیق درباره این معضل اجتماعی به ندرت صورت می‌گیرد و فقط برخی از اساتید دانشگاه ها و سازمان‌های غیردولتی و اجتماعی به آن می‌پردازند. لیکن، آمار رو به رشد فحشا در ایران، این موضوع را از قالب موضوعی روانشناختی بیشتر به موضوعی جامعه­شناختی در جامعه ایران بدل می­کند.

در شواهد باستانی- تاریخی پدیده فحشا و تن فروشی نیز حضور دارد. این امر همپای مردسالاری حاکم بر جوامع بشری قابل تامل است. در جوامع مردسالار که مرد نقش کلیدی را ایفا میکند، خواسته­ها و نیازهای او در اولویت قرار می­گیرد و زن به عنوان وسیله­ای برای تمتع مرد در نظر گرفته می­شود. در این اثنا هر چند در غرب زنان بدكاره توسط كل شهروندان سنگسار می­شدند و تا ابد گناهكار می ماندند، لیكن در شرق اولاً قوانین، ازدواج منقطع را به عنوان سنتی مأخوذ از زندگی اعراب تداوم بخشیده و ثانیاً شواهد بر جای مانده تاریخی نشانگر سنگسار زنان به حكم قضات شرع بوده است.

در بررسی علل جامعه شناختی، گرایش به فحشا در نظر مارکس، جنايت، فحشا، فساد، رفتارخلاف اخلاق در درجه نخست ناشي از فقراست كه زاييده سيستم سرمايه­داري است. بدين سان كه عده معدودي با دراختيار گرفتن وسايل توليد، ثروت­ها را به طور نامساوي قسمت مي­كنند و تناقضات را پديد مي­آورند.¹ براساس مطالعات انجام شده، بیكاری، بی­سوادی، فقر، تربیت ناصحیح، اعتیاد، مدیریت ناصحیح ، نبودن سامانه­های اجتماعی حامی زنان و دختران آسیب­پذیر، رواج مصرف گرایی، گسترش فیلم­های پرونو و... همه زمینه ساز بوجود آمدن این معضل هستند.

براساس قاعده اگر زنی قادر به تأمین معاش خود یا خانواده تحت سرپرستی خویش از راه قانونی نباشد، شرایط مستعدی برای جذب به فحشا دارد. متأسفانه فرصت­های شغلی مناسب برای زنان وجود ندارد و امكانات اقتصادی به طور عمده در دست مردان است. زنی كه به علت از دست دادن همسر، طلاق یا ترك شدن، نیاز به كار دارد، با توجه به آنكه عموماً از تحصیلات یا تخصص هم برخوردار نیست و در تأمین معاش خویش با مشكل روبه رو می­شود و سازمان­های مسئول هم به عوض آنكه به فكر آموختن حرفه به این زنان یا یافتن كار مناسب برای او باشند تنها به دادن مستمری ناچیزی به او اكتفا می كنند. حال آنکه این معضل به عنوان یک آسیب  اجتماعی که در تاثیر و تاثر مستمر با دیگر حوزه­های اجتماعی است و با توجه به تبعات گسترده آن، نیازمند بررسی مستقل به دور از کلیشه­های اعتقادی و محافظه کاری سیاسی است.

 در ایران فعلی که آمیزه ایست از مردسالاری فرهنگی-مذهبی و ناكارآمدی اقتصادی، فحشا و تن فروشی جلوه جدیدی یافته است. ساختار جوان جمعیت ایران و تشدید فعالیت­های جنسی در دوره جوانی به اضافه مهمترین عامل، موانع اقتصادی، بسترساز گرایشات غیرمعمولی چون فحشا و تن­فروشی و بازار پررونق آن شده است.

بیش از ۶۰ درصد زنان خیابانی سوءاستفاده جنسی را در كودكی تجربه كرده اند كه ۷۰ درصد این آزارها از سوی پدر یا ناپدری بر قربانیان اعمال می شود. درمجموع همانطور كه آمار آسیب های اجتماعی سالانه با رشد ۱۵ درصدی مواجه می شود، رشد ۱۵ درصدی زنان خیابانی هم دور از انتظار نیست. ² اکتفا کردن به این آمارها، چندان مورد اتکا نیست زیرا با توجه به نوع موضوع و تابوهای اجتماعی آن، نمی توان این آمارها را مرجعی قطعی و به روز در این زمینه دانست، و نقص در آمار مطالعات را محکوم به ابهام های عدیده ای می­کند. در شرایطی که فعالیت­های علمی نیز معلول شرایط سیاسی و وقایع اجتماعی است نمی توان نتایجی قطعی به دست آورد. مثلا مراکز مطالعات زنان پس از دوره نهم ریاست جمهوری، از ارائه آمار به پژوهشگران حوزه های اجتماعی جز در موارد معدودی سر باز زد و این آمار و اطلاعات تنها در اختیار نهادهای امین دولت قرار گرفت که جایگاهی در بهبود شرایط و وضعیت زنان و حل معضل فحشا و تن فروشی ندارند. تاکید بر این نکته ضروری است که گرایش به روسپیگری و فحشا هر یک نیازمند بررسی مستقل و در تعامل با دیگر دلایل است. نوع رسیدگی به دختران فراری که در دام باندهای فحشا می افتند متفاوت از زنان مطلقه­ایست که در اثر قوانین نابرابر به دام این مهلکه افتاده اند. هرچند هر دو قشر تازیانه خورِده­ی این فرهنگ و قوانین مردسالار و نابرابرِ ناشی از آن هستند.

باندبازی های دولتی و بهره برداری جنسی از زنان ایرانی

بر اساس اسناد ویکی لیکس : زنان ایرانی تحت عنوان صیغه موقت به شیوخ عرب هدیه داده میشوند. در سندی که متعلق به سفارت آمریکا در عراق و به تاریخ دهم ژانویه ۲۰۱۰ است آمده است که: یکی از کارکنان سفارت در ملاقات با یکی از شیوخ عراق از وی شنیده است که دولت ایران در پی افزایش نفوذ خود در عراق است و این موضوعی بوده که وی در سفرش به ایران با آن مواجهه شده است.

این شیخ عراقی سپس در باره سفرش به ایران می گوید که وی دریافته است که بسیاری از سران قبایل عراق بطور مکرر به ایران سفر می کنند. وی دلیل سفرش به تهران را در ملاءعام معاینات پزشکی اعلام کرده بود ولی بطور خصوصی به کارمند سفارت آمریکا گفته است که دلیل اصلی سفر وی به تهران برخورداری از ازدواج های موقت با زنان ایرانی و سایر تفریحات است. این شیخ همچنین تاکید کرده است که نظیر چنین تسهیلاتی از سوی دولت جمهوری اسلامی در اختیار سایر شیوخ عرب و سران قبایل عراق نیز قرار می گیرد. براساس این سند سران قبایل و شیوخ عراق بطور دائم بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند⁴.

جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده است جامعۀ ایرانی یک جامعۀ سالم به دور از فحشا است و ارگان های دولتی نظیر گشت های ارشاد و غیره با این مسئله مبارزه می کنند. اما در اسناد فوق مشاهده می شود که ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی ادعایی بیش نیست و هرجا به سود منافع اقتصادی و سیاسی آنان باشد از این پدیده استقبال کرده و به شکلی مخفی از آن استفاده می کنند تا جایی که می توان بدن تردید نام این صنعت را "روسپیگری دولتی" نهاد.

روسپیگری دولتی

هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. نیمی از این هفتاد و پنج درصد را جوانان زیر 17 سال تشکیل می دهند و این باعث پیدایش مشکلاتی نظیر بیکاری، گرانی، کمبود مسکن و فلج اقتصادی و در نتیجه رشد و افزایش بزه کاری شده است.  جوانان نیاز به شغل، مسکن، تحصیلات، ورزش، تفریح و همچنین احتیاج به داشتن رابطه با جنس مخالف و برآوردن نیازهای جنسی دارند و به علت قوانین پوسیده قرون وسطایی و ارتجاعی اسلامی و فرهنگ مرد سالار غالب که در ایران وجود دارد، جوانان تا پیش از ازدواج اجازه داشتن رابطه جنسی با همدیگر را به صورت آزاد ندارند و نه تنها هیچگونه آموزشی در مدارس و محیط های آموزشی در رابطه با مسائل جنسی وجود ندارد بلکه صحبت کردن از آن نیز ممنوع است تاجایی که اگر پسر جوانی مطلع گردد که دختر مورد پسند و دلخواه وی تا قبل از ازدواج اقدام به برقراری رابطه جنسی با مردی دیگری کرده است از ازدواج با وی پرهیز و خوداری می کند و اگر چنانچه ازدواجی میان آن دو صورت گیرد در شخصیت همسرش خود نقطۀ ضعف و امتیازی به شدت منفی می داند.

در سال های اخیر، به دلیل بیکاری و مشکلات زیاد اقتصادی در جامعۀ ایرانی سن ازدواج به 30 تا 35 سال نزول کرده است. در نتیجه جوانان به رابطه پنهان جنسی روی می آورند و چاره ای جز برقراری اینگونه ارتباطات به صورت کاملا مخفیانه ندارند. ازسوی دیگر، به دلیل وجود شکاف طبقاتی فاحش در جامعه ایران، دختران و زنان زیادی برای تامین معاش زندگی خود به پدیدۀ روسپیگری روی آورده و به این نیاز و تقاضای درآمدزا پاسخ مثبت می دهند. یکی از مهم ترین عوامل و دلایل زنان برای تن فروشی در ایران فقر و رشد و افزایش تقاضا جهت رابطه جنسی آزاد است. در این رابطه اکثر مشتری های این زنان و دختران تن فروش متاهل و دارای خانواده و از اقشار مختلف و دارای مقام و پست هستند. طبق اطلاعات و تحقیقات به عمل آمده گروهی از این زنان و دختران توسط باندهای رژیم اسلامی شناسایی شده و مورد دسته بندی قرار گرفته اند تا بتوانند آنان را زیر نظر و کنترل خود در آورند و گروهی از آنان را به کشورهای عربی می فروشند و برای عده ای دیگر که در ایران  مانده اند خانه و تلفن همراه تهیه کرده اند تا بتوانند به صورت دائم آنها را کنترل کنند. در حال حاضر تعدادی از این دختران و زنان زیر مجموعۀ این باندها قرار دارند. این زنان و دختران تامین کننده های اقتصادی بسیار پُرسودی برای رئیس باندها محسوب می شوند. بسیاری از دختران و زنان تن فروش از سوی عوامل حکومتی و نیروی انتظامی اداره می شوند و بخش زیادی از درآمد آنان به جیب این افراد سرازیر می گردد. پخش قرص های روان گردان و تحریک کننده نیز در مواردی به این زنان واگذار می شود. تمامی قرارها و مسائل مالی این تعداد و گروه از زنان و دختران توسط سرکرده های باند مشخص می شود و سر پیچی از دستورات آنان پیامدهای ناگواری را در پی دارد. در میان این دختران و زنان تعدادی اقدام به خودکشی می کنند.

 تعداد دیگری از زنان تن فروش متاهل هستند و بعضا مشاهده گردیده که شوهران اینگونه زنان در این کار مشارکت دارند و کار تماس با آژانس های تاکسی و تردد آنان را بعهده دارند. عده ای دیگر از زنان و دختران تن فروش به دلایل اعتیاد و نیاز جنسی به این عمل اقدام می کنند و به مواد مخدر آلوده می شوند. در ایران شبکه هایی وجود دارد که با دریافت پول دختران را روانه کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای عربی و خاورمیانه می کنند که بارها اخبار و گزارش انتقال این زنان و دختران به رسانه ها و مطبوعات کشیده شده و باعث رسوایی گردیده است. بهره برداری جنسی دولتی از زنان ایرانی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از مرزهای ایران ، نوعی سوءاستفاده از شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر خانواده های ایرانی است. فراموش نکنیم که گشت های ارشاد و ماموران نهی از منکر در روز صدها زن و مرد جوان را به اتهامات بی معنایی همچون داشتن آرایش، خالکوبی، بدحجابی و ارتباط با جنس مخالف در خیابان ها و خانه های شخصی مردم بازداشت و روانۀ زندان می کنند.

منابع:

1. آنتوني گيدنز،نظريه­هاي جامعه­شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشرني
2. آمار روابط عمومی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی

3.      جامعه شناسی روابط جنسی

4.      http://www.wikileaks.ch/cable/2010/01/10BAGHDAD167.html